أدانت ​محكمة​ نرويجية شركة "​تسلا​" بعدما رفع ملاك سيارات دعوى قضائية اشتكوا فيها من انخفاض سعة البطارية وسرعات الشحن.

وأصدرت المحكمة أمرًا بدفع 136 ألف كرونة (16 ألف دولار) لكل مشتري من مالكي طرازات محددة من سيارة "موديل إس".

واشتكى مالكو ​السيارات​ في ​النرويج​ وأماكن أخرى من حدوث انخفاض في مدى السيارة يصل إلى 30 ميلاً عقب تحديث برمجي في عام 2019، كما لاحظوا أيضًا انخفاض معدلات الشحن السريع في محطات "تسلا" للشحن.

وتتعلق المشكلات بموديلات الفترة من 2013 وحتى 2015، وقالت "تسلا" في ذلك الوقت أن الهدف هو حماية البطارية وتحسين عمرها، وأضافت أن ذلك سيؤثر على نسبة ضئيلة فقط من المالكين.

وصدر ذلك الحكم غيابيًا، وسيحصل بموجبه كل من ملاك السيارات الثلاثين الذين رفعوا تلك الدعوى 16 ألف دولار، ما لم تستأنف "تسلا".