أصدر نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون، بياناً جاء فيه: "اننا نشهد منذ مدة جدلاً قائماً بين مصرف لبنان ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية هو أقرب الى حوار طرشان منه الى نقاش مفهوم. فالمصرف يعلن انه دعم او في صدد دعم خلال ال5 اشهر الاولى من عام 2021ما يتجاوز قيمة مجموع المبلغ الذي تم صرفه للاستيراد في عام 2020 بكامله. وفي المقابل، ينفي المستوردون وصول هذا الدعم اليهم بشكل كاف. ونتيجة هذا الحوار كانت فقدان ادوية كثيرة من السوق، ومستلزمات طبية يفوق سعرها بأضعاف السعر الرسمي المحدد.
وأضاف: "إن هذا الواقع انما هو دليل واضح على فشل سياسة الدعم هذه وعدم جدواها. لقد تسببّت هدراً كبيراً من الاموال في الوقت الذي بدون شك هناك من يستفيد منه بدون اي وجه حق. وفي غضون ذلك، نجد المواطن الذي يبقى الخاسر الأكبر، لأنه لا يجد الدواء الذي يحتاجه فيما انه يسدّد من جيبه الخاص الفروقات الكبيرة في اسعار المستلزمات الطبية".
وتابع: ":وامام هذا الواقع الشاذ، ندعو الى وقف هذا الدعم المطبّق حالياً بآلية خاطئة، واستبدالها بإجراء آخر اكثر فعالية وعدالة يقضي بإعطاء المبالغ المرصودة له الى الجهات الضامنة من وزارة صحة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة ، الطبابة العسكرية وقوى الأمن الداخلي... مما سيسمح لها بتحمّل كلفة ارتفاع اسعار الادوية والمستلزمات الطبية الناتجة عن اي تدبير لرفع الدعم.
كما إن هذا سيضمن بدون شك:
- وصول الدواء والمستلزمات الطبية الى المريض بشكل صحيح ويقطع الطريق امام عمليات التهريب او حتى التخزين .
- إحياء عنصر المنافسة في ما بين المستوردين الأمر الذي سينعكس ايجابا لجهة ضبط الأسعار. وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الصحة العامة على تطبيق آلية لتسعير المستلزمات الطبية إسوة بما هو معمول به في تحديد سعر الدواء.
- عدم استعمال الدعم المباشر لتحقيق الارباح غير المشروعة من قبل اي جهة او اي كان.
- وضع حد للإستنسابية في عملية اختيار ما يجب دعمه وما لايجب شموله به. وبالتالي، تسقط حجج استفادة بعض التجار من الدعم دون الآخرين."
وختم هارون :"ان هذا الدعم للجهات الضامنة يجب ان يترافق فوراً مع تصحيح للتعرفات المعمول بها مع المستشفيات الى جانب تسديد مستحقاتها بشكل يؤمن استمرارية العمل فيها. كما ان ترشيد الدعم بهذه الطريقة سوف يؤمن وفراً لمصرف لبنان يسمح له بدعم قطع الغيار الخاصة بالمعدات الطبية التي هي حالياً خارج برنامج الدعم، والتي هي ذات كلفة مالية مرتفعة لاتستطيع المستشفيات تحملّها".
