منحت هيئة تنظيم البيانات في أيرلندا شركة "فيسبوك" ستة أسابيع للرد على تحقيق قد يؤدي إلى فرض حظر على عمليات نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي الخاصة بالشركة، بعد حكم المحكمة العليا بإمكانية إستئناف التحقيق.
وتنبع القضية من مخاوف الإتحاد الأوروبي، من أن المراقبة الحكومية الأميركية قد لا تحترم حقوق الخصوصية لمواطني الإتحاد الأوروبي عند إرسال بياناتهم الشخصية إلى الولايات المتحدة للإستخدام التجاري.
وأطلق مفوض حماية البيانات الأيرلندي (DPC)، وهو المنظم الرئيسي لشركة "فيسبوك" في الإتحاد الأوروبي، هذا التحقيق في آب الماضي وأصدر أمرًا مؤقتًا مفاده أن الآلية الرئيسية التي يستخدمها "فيسبوك" لنقل بيانات مستخدم الإتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، "لا يمكن استخدامها عمليًا".
وقال متحدث بإسم "DPC"، في بيان بعد أن رفعت المحكمة تجميد الأمر المؤقت هذا الأسبوع: "بعد جلسة المحكمة العليا يوم الخميس، كتبنا إلى "فيسبوك" ومنحهم 6 أسابيع لتزويدنا بطلباتهم".
