عقد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج مؤتمراً صحفياً في نادي الصحافة، بحضور رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان الزميل أسد الخوري وأعضاء المجلس التنفيذي، تحدث في خلاله الحاج عن واقع العمالة في القطاع المصرفي.
تلا الحاج في خلال المؤتمر بياناً جاء فيه:
"حضرة السادة الكرام، أخبار قطاعنا المصرفي أصبحت هاجسَ كل اللبنانيين منذ بدايةِ الأزمةِ الماليةِ التي أرهقت البلاد والعباد ، كما أصبح الاستمرار في الوظيفة بعد تراجعِ وتيرةِ الإعمالِ والخدماتِ المصرفيةِ هاجس كل رفاقنا على اختلاف رتبهم ومسؤولياتهم الوظيفية .
واقعٌ مستجدٌ على المصارف خلق أزمة ثقةٍ بالقطاع المصرفي ، تفاقمت مع غياب المُعالجات الجدّية من قبل حكومة تصريف الاعمال التي تجرأت على اتخاذ قرارِ التوقّفِ عن دفع اليوروبوند. قرارٌ كانت تداعياته مُميتةً على القطاع المصرفي وأدخلته في نفقٍ مظلمٍ وفي أزمةٍ يصعب تجاوزها في ظل واقعٍ سياسيٍ مُتأزمٍ .
حاولنا منذ بداية الانهيار المالي التعاطي بموضوعيةٍ مع المُستجدات المُتعلّقة بشؤون العمالة في قطاعٍ تخطى عدد مُستخدميه أكثر من الخمسة والعشرين ألفاً مُنتشرين في واحدٍ وستين مؤسسةٍ مصرفيةٍ، قطاعٌ ساهم لسنواتٍ في نهضةِ الاقتصادِ الوطنيِ وسهّل على الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف تخطّي الاشكاليات المُتزايدة في إدارة شؤون المالية العامة.
اليوم، ومع تزايد الحديث إعلامياً عن عملياتِ صرفٍ جماعيةٍ ستطال رفاقنا في المصارف تحت شعار إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ارتأينا أن ندعوكم الى لقاءِ مُصارحةِ نطمح من خلاله إلى إطلاعكم، ومن خلالكم الرأي العام، على مُعاناة زملائنا في المصارف في مرحلة تتّسم بأوضاعٍ حياتيةٍ ومعشيةٍ خانقةٍ. مع العلم بأننا كبقيّة اللبنانيين ننتظر بفارغ الصبر الحلول لازماتٍ متفاقمةٍ في ظل مناكفاتٍ سياسيةٍ أوصلت البلاد الى الخراب والافلاس."
وأضاف الحاج:" تناقلت وسائل الاعلام منذ بداية الازمة أخباراً عن عملياتِ صرفٍ في القطاع المصرفي ، لكن إلى جانب الحديث عن الصرف نرى من الضروري في هذه المُناسبة التطرّق أيضاً إلى انهيار الاجور في القطاع المصرفي وهجرة الكفاءات التي نحتاجها في مرحلةِ إعادةِ إصلاحهِ وتحديثهِ."
كما تحدث عن واقع العمالة في القطاع المصرفي:" يُواجه رفاقنا في المصارف كغيرهم من مُستخدمي وعمال القطاع الخاص حالاتِ صرفٍ ناتجةٍ عن تراجعٍ في وتيرة الأعمال ، لقد بلغ عدد المصروفين من المصارف منذ بداية الأزمة ما نسبته 12% من مجموع العاملين في المصارف أي ما يُقارب "3,000" أجير من 24,886 يُشكّلون مجموع الاجراء في القطاع المصرفي، وقد طال الصرف العاملين في 16 مؤسسةٍ مصرفيةٍ أي ما نسبته 26% من مجموع عدد المصارف العاملة في لبنان والبالغ عددها 61 مؤسسة مصرفية.
تفاوت عدد المصروفين بين مصرفٍ وآخر، لكن العدد الأكبر كانوا يعملون في مصارف يترواح عدد مُستخدميها بين 600 إلى 2000، كما تعدّدت أسبابُ الصرف، تارةً متذرّعين بتطبيق نظامِ تقاعدٍ مُبكرٍ، الاستقالة من العمل بطلبٍ من الإدارة، وطوراً صرفٍ جماعيٍ استناداً للفقرة (و) من المادة الخمسين من قانون العمل أي صرفٍ لأسبابٍ اقتصاديةٍ أو لإعادة الهيكلة.
كما تفاوتت قيمة التعويضات بين مصرفٍ وآخر، فكانت حدودها الدنيا مجموع رواتب عامٍ وحدودها القصوى مجموع رواتب عامين تُحتسب على أساس مجموع الدخل السنوي، كما جرى تحويل كل أو جزءٍ من التعويض الى الدولار الاميركي على سعر الــ "1515".
لم يقف الاتحاد مكتوفَ الايدي أمام هذا التطور الأليم، فقد واجهنا عمليات الصرف في خلال عامي 2019 و2020 بالتعاون مع عددٍ من الإدارات من خلال توقيعها اتفاقياتٍ رضائيةٍ وبرعاية وزارة العمل تضمنّت تعويضاتِ صرفٍ تخطّت ما هو واردٌ في المادة خمسين من قانون العمل، كما توافقنا مع إداراتٍ أخرى امتنعت عن توقيع هذه الاتفاقيات الرضائية على إعطاء المصروفين في مصارفهم تعويضاتٍ تخطّت أيضاً قيمة التعويضات الواردة في النصوص القانونية.
الى جانب الصرف من العمل، هناك مُعضلةٌ لا تقل خطورةً عن معضلةِ الصرفِ تتمثل بتدهور قيمةِ الأجور وارتداداتها المأساويةٌ على الواقع المعيشي، وخيرُ دليلٍ على صحة ما ندّعي، الاطلاع على ما حل بسلسلة الرواتب الواردة في عقد العمل الجماعي لعامي 2019 و2020 بعد انهيار سعر العملة الوطنية والتي تُطبّق عادةً على المُبتدئين ويستمر تطبيقها على كل من لهم في الخدمة أقل من عشر سنوات، وهي دليلٌ حثّي واقعيٌ للمتغيرات التي طرأت على رواتبنا، والمُحزن أن إدارات أكثريّة المصارف أحجمت في السنوات العشر الاخيرة على أعطاء زياداتٍ سنويةٍ على الأجور بذريعةِ تخفيضِ الكلفةِ التشغيليةِ."
كما أعلن عن "تضامنهم مع كل تحركٍ نقابيٍ أو مطلبيٍ وبالأخص مع دعوة الاتحاد العمالي العام الى الاضراب العام يوم الاربعاء في 26 من الجاري كتعبيرٍ عن سخط كل عمال لبنان من الاوضاع الحياتية المزرية."
