أعلنت ​الإمارات​، أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من حزيرام المقبل، وبما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.

وكانت الإمارات اعتمدت مؤخراً، تعديل قانون الشركات التجارية وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين و​الشركات العالمية​ التي ترغب في فتح فرع لها فيها، بأن يكون لها وكيل إماراتي بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ودعمه ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية فيها إلى مستويات رائدة عالميا، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي، وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للـ 50 عاما المقبلة.