لا بوادر حلحلة مرتقبة "للأزمات" اللبنانية، أقله على المدى المنظور، أذ تستمر عملية توالد الأزمات وتكبر وتتدحرج، لتصبح عصية على المعالجة، لا سيّما مع استمرار الفراغ الحكومي القاتل، ومن ثم غياب السلطة القادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة والموحَّدة.
إذاً، وبكل الأسف، نحن مقبلون على أوضاع اقتصادية ومعيشية وصحية على مستوى كبير من الخطورة، خصوصاً اذا تم وقف الدّعم، وهذا هو الاحتمال الأكثر توقعاً مع نفاد الاحتياطي من العملات الصعبة لدى مصرف لبنان، ومع غياب بدائل الدعم الواقعية، أي القابلة للتنفيذ، من دون مد اليد إلى ما تبقى من ودائع الناس في مصرف لبنان.
يعني، أننا نتّجه سريعاً نحو انهيار منظومتنا الدوائية، ومنظومتنا الاجتماعية، وهذا يترجم على أرض الواقع "بفوضى غير مسبوقة"، ستترك تداعيات خطيرة وغير محسوبة، طالما أن البلاد تعيش في مربع الفراغ الحكومي، مربع لا مبالاة المسؤولين من دون استثناء.
نقيب الصيادلة غسان الأمين، توقَّع فقدان الأدوية من الصيدليات خلال شهر، إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه في الوقت الحالي.
ويذهب الأمين بعيداً في رؤيته ليقول: "سنفتقد أدوية اساسية، والبديل سيكون الدواء المهرَّب، أو المزوَّر".
وحمّل نقيب الصيادلة، السياسات الرسمية المعتمدة، مسؤولية فقدان الدواء وترقب اقفال الصيدليات قسرا.
من جهته، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، توقّع نفاد المواد الغذائية المدعومة من السوبرماركت، إذا استمر التأخير في حسم موضوع السياسة الجديدة للدعم، التي هي حتى الساعة موضع درس بين مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد.
وفي مقابل موقفي الأمين وبحصلي، نفت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، أن تكون الوزارة بصدد رفع الدعم، قبل تأمين البديل عن طريق البطاقة التمويلية، وقالت، "أمامنا عدة خيارات لتمويل البطاقة من دون المس بما تبقى من ودائع اللبنانيين في مصرف لبنان".
مرجعية اقتصادية "مخضرمة"، قالت لـ "الاقتصاد": "علينا التعامل مع الواقع كما هو، بانتظار حلول موعد بداية الإنقاذ، الذي يبدأ وينتهي بحكومة موضع ثقة من الداخل والخارج، تبدأ التفاوض مع "صندوق النقد الدولي" على أساس خطة شاملة وواقعية، إذ إن لبنان بحاجة إلى "ختم" الصندوق ليمنح الحكومة المرتقبة الثقة لدى الجهات المانحة والمستثمرين، مع التأكيد على أن تشمل خطة الحكومة تحديد الخسائر وتوحيد أرقامها".
أخيراً، بيّن تقرير "الدولية للمعلومات"، تراجعا في إيرادات الدولة اللبنانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 بنسبة 15%، بينما تراجعت النفقات مقارنة بما كانت عليه في الفترة عينها من العام 2019 بنسبة 19%.
