أكّدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تقييم السلطنة الائتماني عند BB-، وهو ذات التقييم السابق للوكالة.
ويأتي هذا التقييم نظرا للتحديات المحيطة بتطبيق إجراءات الضبط المالي في ظل الأوضاع الراهنة، المتمثلة بانتشار جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن الخطة المالية متوسطة المدى التي بدأت السلطنة في تطبيقها، أسهمت في تعزيز آفاق تحسّن المركز المالي للدولة، التي من المتوقع أن يبلغ مجمل أثرها المالي نحو 4.7 مليار ريال عماني بحلول عام 2024.
وتتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الميزانية العامة للدولة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021م، وأن يرتفع النمو الاقتصادي للسلطنة بنحو 3.3% خلال عام 2022 وذلك في ظل ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي والعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
