تتكتم كل من السلطتين المالية ممثلة بوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، والنقدية ممثلة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بخصوص ما استجد على ملف التحقيق المالي الجنائي مع شركة "ألفاريز آند مارسال"؛ الشركة التي سبق لوزارة المال أن أوكلت إليها مهمة إجراء التحقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان، وهي مهمة علقت بانتظار تلقي الشركة كل المعلومات والبيانات التي طلبتها من مصرف لبنان.
وحتى الساعة، لم تعلن وزارة المال أو مصرف لبنان، أو شركة "ألفاريز آند مارسال"، إذا ما كان مصرف لبنان قد التزم تعهده بتسليم الشركة كل المعلومات المطلوبة منه، في مهلة انتهت بنهاية شهر نيسان الماضي، لمعاودة الشركة إنجاز مهمتها، كما تلتزم وزارة المال حتى الساعة الصمت بهذا الخصوص، ما يطرح أكثر من سؤال عن جدية السلطة في السير بملف التحقيق المالي الجنائي، بعد مرور نحو عام كامل على تكليف وزارة المال التعاقد مع شركة متخصصة بالتحقيق المالي الجنائي، وبعد مرور 6 أشهر على صدور قانون تعديل السرية المصرفية عن المجلس النيابي لتسهيل عمل "ألفاريز آند مارسال".
والجدير ذكره، أنه منذ اتخاذ الحكومة الحالية المستقيلة برئاسة حسان دياب قرار إجراء تحقيق مالي جنائي في مصرف لبنان، تعرضت الحكومة لحملات سياسية وإعلامية انتهت بإسقاط دياب.
وتبدي العديد من القوى السياسية معارضتها العلنية لأي تحقيق مالي جنائي في مصرف لبنان، لمعرفة كيف طارت أموال المودعين، وكشف كل من استفاد من المال العام، وذلك بحجة أن مثل هذا التحقيق سيتسبب بالمزيد من الانقسامات السياسية السائدة في البلاد؟
