أكد أمين عام المؤتمر الدائم للفدرالية ​ألفرد رياشي​، خلال مقابلة مع ​كوثر حنبوري​ ضمن برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة ​​​لبنان​​"، أن "لبنان ينتظر دائماً ​المساعدات​ والتغيرات الجذرية التي من الصعب أن تتحقق حالياً، لذلك نحتاج إلى حلول سريعة على المدى القريب والمتوسط".

وعرض رياشي​، خطة للخروج من الأزمة، تتمثل بخصخصة القطاعات المنتجة، كالاتصالات والمرفأ و​​كازينو لبنان​​ والمطار و"شركة طيران الشرق الأوسط" وشركات الخلوي، وطالب بأن يصار إلى شراكة سريعة مع ​القطاع الخاص​ والمودعين، الممكن أن يأخذوا أموالهم عبر شراء أسهم في القطاعات المذكورة، ومن ثم بيع هذه الأسهم إلى شركات خاصة، كما اعطاء جزء آخر من الأسهم للدولة اللبنانية والتي سيصبح بإمكانها أن تقوم بمصاريفها التي ستصبح أقل بفضل الحد من المؤسسات الخاسرة، كما سيتم تأمين مداخيل لها عبر الحصول على أرباح من خلال الأسهم في الشركات المستثمرة للقطاع العام".

وقال: "يجب أن يشمل هذا الطرح، إقرار القوانين والتشريعات، التي تحاسب القوى السياسية، وتمنع خروج الأموال إلى الخارج، لكي تستثمر في الداخل".

وحول سؤال حنبوري، عن الجهة المسؤولة لإدارة المقترح، أوضح أن "الدولة ستكون جهة إشرافية، والمودعين كذلك، والشركات الخاصة من الخارج، لأن الخصخصة الداخية صعبة، وتدخل في الحسابات السياسية".

وتابع أمين عام المؤتمر الدائم للفدرالية: "مداخيل كازينو لبنان كانت أعلى من مرفأ بيروت في السنتين الأخيرتين، بـ20%".

وأضاف: "قد يطرح لاحقاً أخذ 10% من الأموال على شكل أسهم والباقي (أي 90%) "فريش"، ما يساهم في تحريك العجلة الإقتصادية في البلد، لأن الثقة بالقطاع المصرفي فُقِدت".

وحول سؤال حنبوري عن مبادرة سلامة، أشار رياشي، إلى أنه "لا بوادر جدّية إلى الآن للتنفيذ، وتبيّن أنها خطة تسويقية فقط.. وتتضمن إسترجاع المودعين لأموالهم، بدل صرفها على الدعم".

وتابع: "في وضعنا الحالي، هذه المبادرة أفضل من لا شيئ، وتساهم في الحد من الغلاء المعيشي، وتراجع الدولار في ​السوق السوداء​.. كذلك المنصة، والتي يبقى السؤال الأهم، من أين ستأتي بالدولار؟!، وهي تعتبر "مُسكّن" للشعب، وتساعد في خفض سعر العملة الصعبة إلى حدود الـ10000 ليرة".

وإعتبر رياشي، أن "في ظل غياب الحلول، وعدم وجود اي قرار سياسي للخروج من الأزمة، الوضع سيزداد سوءًا".

وعن طرح الفيدرالية، أكد أنها "عامل إيجابي في هذا الوقت، لاسيّما مثلاً بتأمين ​الكهرباء​ عبر البلديات، في ظل الإنقطاع المتواصل، وعندها كل جهة تتحمل مسؤوليتها".