شهدت الصين إرتفاعاً بلغت نسبته 43.1% في وارداتها في نيسان الماضي على مدى عام، يفسر بغياب أسس مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي عندما كان اقتصاد الصين مصابا بشلل كبير بسبب وباء "كوفيد-19"، حسب أرقام رسمية.
ويشكل هذا الإرتفاع أسرع وتيرة نمو في مشتريات الدولة الآسيوية العملاقة منذ 2011. فقبل عام، سجلت الواردات إنخفاضاً نسبته 4%. وكان الإقتصاديون الذين إستطلعت وكالة الأنباء المالية "بلومبرغ" آراءهم، توقعوا زيادة أكثر بقليل من 44%.
ففي آذار، إرتفعت واردات الصين بنسبة 38.1% على مدى عام، بسبب عمليات شراء ضخمة للرقائق الإلكترونية وغياب الأساس الضعيف للمقارنة مع العام الماضي.
من جهة أخرى، شهدت مبيعات المنتجات الصينية في الخارج زيادة حادة بلغت نسبتها 32.3% على مدى عام الشهر الماضي. وهذه النسبة أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين تحدثوا عن 24.1%.
وفي الفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت صادرات الصين بنسبة 17.2% مع إجراءات الإغلاق في البلاد بسبب إنتشار فيروس "كورونا".
مع ذلك، سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية إعتباراً من ربيع 2020، بفضل وضع الكمامات على نطاق واسع والفحوص المكثفة، للصين بالعودة إلى مستوى النشاط لما قبل الوباء في نهاية العام الماضي.
أما الفائض التجاري للصين فقد بلغ في نيسان إلى 42.85 مليار دولار (35.5 مليار يورو). وكان يبلغ قبل شهر واحد 13.8 مليار دولار (11.6 مليار يورو).
وبلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هي أكبر شريك تجاري للصين، وتتقدم على الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
