أصدرت ​الهيئات الاقتصادية​ ال​لبنان​ية بياناً عبرت فيه عن أسفها الشديد لإبقاء العمل بقرار الاقفال العام ومنع التجول خلال عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، والذي أدى الى حرمان المؤسسات الخاصة من بعض المداخيل التي هي بأمسّ الحاجة إليها.

وشددت الهيئات الاقتصادية على أن القرارات الحكومية يجب أن تبنى على نظرة شاملة بحيث تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة من كل جوانبها أي الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، والارتكاز بشكل أساسي على المعطيات الحاصلة في ما يتعلق بمكافحة وباء كورونا، بحيث إذا استمر تفشي الوباء تستمر الإجراءات المشددة، وفي حال تم السيطرة عليه يتم التخفيف من الإجراءات لا سيما الاقفال.

وقالت الهيئات في بيانها "في لبنان المسؤولية مضاعفة، خصوصاً إن البلد يمر في فترة عصيبة للغاية نتيجة ​الأزمة المالية​ والاقتصادية مع ما يرافق ذلك من عدم قيام الدولة بواجباتها خلال فترة التعبئة العامة والإقفال لجهة تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لمساندة صمود المؤسسات والأسر، مثلما فعلت كل دول العالم".

وعلى هذا الأساس شددت الهيئات على أنه "لا يمكن للدولة أن تقطع الاكسيجين نهائياً عن المؤسسات لأن ذلك سيؤدي الى دمار شامل، لذلك كان من واجب الحكومة ومع الانخفاض الكبير في أعداد إصابات ووفيات كورونا، أن تتيح للمؤسسات العمل لتقيها شر السقوط. أما أن يكون التركيز على القطاع الصحي فقط رغم التقدم الإيجابي الحاصل في هذا المضمار، وإغفال باقي القطاعات فهذا يعتبر قمة اللا مسؤولية".

وأشارت الهيئات الى ان الاحصاءات التي كشفتها مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية بترا خوري أظهرت تدنياً كبيراً في أرقام كورونا في لبنان خلال الـ30 يوماً الماضية، حيث انخفضت العدوى بنسبة 119 في المئة، والوفيات 74 في المئة، وحدة العناية الفائقة 48 في المئة، الحالات الإيجابية 64 في المئة.

بناء على كل هذه المعلومات والمعطيات، طالبت الهيئات الاقتصادية بإعادة النظر بقرار الاقفال العام خلال عيد ​الفطر المبارك​ وفتح البلد ضمن إجراءات الوقاية الاعتيادية المتخذة، لإتاحة الفرص لمختلف المؤسسات للعمل والاستفادة من موسم ​العيد​، لا سيما المؤسسات التجارية والسياحية والمطاعم التي دفعت الفاتورة الأكبر.

وإذ أوضحت الهيئات أن "الأسبوع الأخير من ​شهر رمضان​، أي من الأربعاء في ٥ أيار ولغاية الخميس في ١٣ أيار، يعتبر موسماً مهماً للتبضع بمناسبة عيد الفطر وتنتظره المحال التجارية سنوياً للاسترزاق"، طالبت بالسماح بفتح المحال التجارية بعد الإفطار خلال هذا الأسبوع، إفساحاً في المجال للمؤسسات والأسواق التجارية للاستفادة من هذا الموسم المنتظر كل عام".

كما طالبت بتمديد فترة فتح المطاعم والمقاهي أقله حتى منتصف الليل، مع الالتزام بكل إجراءات الوقاية المعتمدة وتلك التي اقترحتها نقابة أصحاب المطاعم.

وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها قائلة: ​الدولة اللبنانية​ مسؤولة عن صحة المواطنين وسلامتهم وحياتهم بقدر ما هي مسؤولة عن صحة الاقتصاد الوطني وصموده وبقائه، لذا نحن بأمس الحاجة الى قرارات ذكية وواعية تمكن وطننا من إجتياز هذه الأزمات المتعددة والقاسية مع الحفاظ على أكبر قدر من قدراتنا وامكانياتنا وبشكل خاص مؤسساتنا.