يتحضر ​مصرف لبناني​ تجاري، من مجموعة ​المصارف​ الصغيرة إلى توجيه إنذارات صرف إلى وجود 50% من العاملين لديه، والحجة دائماً هي "الوضع الإقتصادي الصعب".

وعلم "الاقتصاد"، أن ادارة المصرف المذكور أجرت، وتجري إتصالات وإجتماعات مع إتحاد نقابات موظفي المصارف لترتيب عملية الصرف بالتوافق مع الإتحاد والموظفين الذي ستشملهم عملية الصرف، لاسيما فيما خص إحتساب التعويضات التي ستدفع للمصروفين.

وفي المعلومات أيضاً، أن أتحاد نقابات موظفي المصارف على إتصال دائم مع موظفي المصرف المعني للتشاور إن لجهة موضوع الصرف بالأساس ومن ثم موضوع التعويضات.

وفي المعلومات أيضاً، أن إتحاد موظفي المصارف وفي حال فشل المفاوضات مع إدارة المصرف المعني سيلجأ إلى طلب وساطة وزارة العمل، أم أنه سيلجأ إلى طلب التحكيم.

جدير ذكره أن المصرف المذكور تأسس في العام 1991، ويصل عدد الموظفين لديه إلى نحو 220 موظفاً.