رحّب كبير الاقتصاديين في "بنك بيبلوس" نسيب غبريل، بإعلان لجنة المال والموازنة النيابية التوصل إلى مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وقال إنّ هذا الإجراء ضروري، وكان من المفترض تطبيقه منذ بدء الأزمة قبل عام ونصف، وهو بالأساس مطلب من المصارف التجارية في لبنان.
وضمن برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان" الذي تعده وتقدمه كوثر حنبوري، قال غبريل إن قانون "الكابيتال كونترول"، يعدُّ شرطاً أساسياً من الإجراءات الستة التي يطالب بها "صندوق النقد الدولي" للتوصل إلى اتفاق تمويلي مع لبنان.
تابع غبريل، جمعية المصارف طالبت السلطات في تشرين الاول إقرار اجراءات "الكابيتال كونترول"، ولكن التلكؤ باقرارها وضع المودع بوجه المصارف ، مع إنو المودع والمصارف في خندق واحد ، في مقابل سوء إدارة الشأن العام وسوء إدارة الازمة، والتأخير في إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، فضح سوء إدارة الازمة من بعد سوء إدارة الشأن العام الذي هو االسبب الاساسي للازمة.
وأضاف، أن النسخة الجديدة تتضمن منع أية تحاويل من النقد الأجنبي إلى الخارج إلا ببعض الإستثناءات، ووضع قيود على السحب من المصارف بالعملة المحلية، إضافة إلى إجراءات أخرى.
وحول التدقيق الجنائي، رأى غبريل أنه "يجب تحييد هذا الموضوع عن السياسة والشعبوية والتركيز على التقنيات بشكل كامل، ويجب التعاون من الجميع، على أن يشمل التدقيق جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة إضافة إلى مصرف لبنان".
وفي سؤال لحنبوري حول إطلاق منصة مصرف لبنان، قال غبريل، إن "هذا الموضوع شهد الكثير من التحليلات والتكهنات، ولا أحد يعلم بعد آلية المنصة، وننتظر التعميم الرسمي من مصرف لبنان بهذا الخصوص".
وأشار غبريل ، أن مصرف لبنان يعبي الفراغ الذي تركته السلطات منذ سنة ونصف لمعالجة الازمة ،وبالتوازي مع عمل المنصة ، يجب أن يكون هناك جهد جدي لإزالة العراقيل أمام تشكيل حكومة جديدة ، حينها يبدأ مشروع استعادة الثقة .
وشدد على ضروة أن تكون التوقعات في هذا الإطار متواضعة، فيما الطموح يجب أن يكون لجم تدهور سعر صرف الليرة، إذ إن المنصة حل موضعي ومؤقت لغاية بدء الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أنه "في لبنان 4 إلى 5 أسعار صرف، ولا يمكن لأي اقتصاد العمل بتعدد أسعار الصرف.
وأكد غبريل، أنه يجب وضع آلية لتوحيد سعر الصرف، على أن تبدأ هذه الخطوة مع الحكومة الجديدة، ضمن برنامج إصلاحي، يجري خلاله وضع سلسلة زمنية لتوحيد سعر الصرف.
وحول امتثال المصارف لتعميم مصرف لبنان 154، قال غبريل إن هدف تكوين سيولة لدى المصارف المراسلة، وزيادة الرساميل، يساعد البنوك على الاستمرارية، بانتظار الخطة الإصلاحية الأكبر، كما تساهم هذه الخطوة، في تعزيز العلاقات مع المصارف الخارجية، لإبقاء العمل بالتحاويل والتواصل واستمرار العمل الحيوي مع المصارف المراسلة.
