أكد رئيس العمالي العام بشاره الأسمر، أن "الكارثة البيئية والغذائية والإنسانية في بحيرة القرعون جريمة في حق الشعب، وقد جاءت لتفاقم الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب وتثبت العجز المطلق للدولة في معالجة الأزمات".

وناشد القطاعات المنتجة والقطاعات العمالية والبلديات "التنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لرفع الكميات الكبيرة من الأسماك النافقة على ضفاف البحيرة".

ودعا الجهات المعنية لاسيما مجلس الإنماء والإعمار و​وزارة الطاقة​ و​المياه​ و​وزارة البيئة​ والبلديات "إلى القيام بما يلزم في سبيل الحد من هذه الكارثة الخطيرة التي أتت على ​الثروة السمكية​ وتهدد القطاع الزراعي والموارد المائية".

واعتبر أن "ما يجري يجب أن يشكل إخبارا للقضاء ليصار إلى تحديد المسؤولية الكاملة على هذه المجزرة البيئية المروعة ومحاسبة المسؤولين حسب القوانين المرعية".

وطالب "بالضرب بيد من حديد من يلوث الينابيع والمجاري والأنهر وشواطىء البحر، لأنها جزء من ثروة ​لبنان​ الوطنية التي يعمل على تدميرها".

وأكد "وقوفه الى جانب الصيادين في بحيرة القرعون الذين فقدوا مصدر رزقهم"، داعيا "الهيئة العليا للاغاثة الى تعويضهم".