أصدرت قاضية التحقيق الأولى في البقاع بالإنابة أماني سلامة، قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات المصارف وعلى عقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، على أن يشمل القرار في الأيام المقبلة أشخاصا آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ مشتبه في تورطهم في الجرائم المدَّعى بها.
وجاء القرار، بناء على الشكوى الجزائية المباشرة المقدمة أمام قاضية التحقيق الأولى بالإنابة في البقاع من محامي الدائرة القانونية لـ "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام"، وذلك بوكالتهم عن مجموعة من المودعين ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إداراتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء وضد كل من يظهره التحقيق متورطا بالجرائم المدَّعى بها والمتمثِّلة بإساءة الأمانة، الإفلاس التقصيري والإحتيالي، الغش الحاصل بتهريب الأموال إضرارا بالدائنين المودعين، النيل من مكانة الدولة المالية، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، الإعتداء على الدستور.
وكان المحامون قد طلبوا سوق التعقبات بحق المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وترتيب التبعة الجزائية والمدنية عليهم وإلزامهم رد الودائع لأفراد الجهة الموكِّلة عدا ونقدا وبما يماثلها صنفا ونوعا، وإلزامهم أيضا بالتكافل والتضامن فيما بينهم دفع بدلات العطل والضرر وتدريكهم الرسوم والمصاريف كافة.
