خاص ــ "الاقتصاد"

لم يكن موظف في شركة مصاعد على قدر الثقة التي أولته إياها الإدارة، وعلى على مستوى ثقة الزبائن، لقد اتخذ من هذا الميزة وسيلة للإيقاع بالطرفين والاستيلاء على أموالهم بالتزوير، وإساءة الأمانة بالأموال التي يحصلها، والتي احتفظ بها لنفسه قبل أن يكتشف أمره ويتمّ توقيفه.

يعمل المدعى عليه "أنترانيك. ن" موظفاً لدى شركة متخصصة في مجال ​تجارة​ وصناعة وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية ومعداتها، وكانت مهمته تتمحور حول استلام البضاعة وارسالها وإيصاله إلى الزبائن، وقبض الفواتير والمستحقات منهم تمهيداً لتسليمها إلى الشركة.

بعد انهاء الشركة لخدمات هذا ​الموظف​ في نهاية شهر شباط 2020، وبعد التواصل مع زبائنها بهدف تحصيل قيمة الفواتير، تبين لها أن "أنترانيك" أقدم على تزوير طلبات بضاعة لصالح عدد من الزبائن والشركات، ومن ثم أقدم على تزوير تواقيعهم على الفواتير، واستلم البضاعة بالاستناد إلى هذه المستندات المزوّرة المذكورة، وتصرّف بالبضاعة، كما أنه أقدم على قبض ثمن فواتير ولم يبادر إلى تسليمها إلى الشركة المدعية.

خلال استجوابه أمام قاضي التحقيق في ​بيروت​، اعترف المدعى عليه أنه قبض من الزبائن مبلغ 1172 دولاراً أميركياً، عائد للشركة ولم يسدده، كون المدعية لم تعمد إلى تسديد راتبه، كما أقرّ بأنه زوّر تواقيع بعض الزبائن على طلبات فواتير بغية الاستحصال على بضائع الشركة وبيعها لزبائن يعرفهم وقبض ثمنها واحتفظ بها بهدف الضغط على الشركة من أجل الاستحصال على راتبه، كما أفاد أنه أقدم على كتابة اسم الزبون على طلبيات البضائع ولكنه لم يزوّر توقيع هذا الزبون، مؤكداً أنه وزّع البضائع كهدايا للزبائن وأن المبلغ الذي تطالبه به الشركة غير متوجب بالكامل كونه سدد جزء منه لمدير الشركة.

قاضي التحقيق اعتبر في قرار ظنّي، ان أفعال المدعى عليه ثابتة لجهة تزوير طلبات بضاعة وفواتير بكامل مندرجاتها، والتواقيع لواردة عليها ومن ثم استعماله لإيهام الشركة وحملها على تسليمه بضاعة والاستيلاء عليها، كما أقدم بصفته مستخدماً في الشركة المدعية على إساءة الأمانة في الأموال المقبوضة من الزبائن وعدم تسليمها إلى إدارة الشركة، وخلص الى اتهامه التزوير وإساءة الأمانة، وأحاله موقوفاً على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.