باتت مسألة رفع الدعم شبه حتمية وقريبة، والحديث يكثر عن احتمال تنفيذ القرار في شهر أيار المقبل، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يرفض القرار لحين أخذ إجراءات موازية تحمي الطبقات الفقيرة وتدعم المواطنين.
ومن الإجراءات المطروحة، "البطاقة التمويلية"، التي كشفت تقارير، أنه تم التوافق على أن تكون قيمتها مليوناً و330 ألف ليرة شهرياً لكل عائلة، على أن تتم تغطية نحو 750 ألف عائلة.
وقبيل الشروع في رفع الدّعم، يترقب اللبنانيون أثر هذا الإجراء على أسعار المواد الغذائية.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، في مقابلة مع "الاقتصاد"، أن قرار الدعم يرتبط بالحكومة وليس "مصرف لبنان".
وقال بحصلي إنه خلال اللقاء الذي عُقد الأسبوع الماضي، بين النقابة وحاكم المركزي رياض سلامة، كان الأخير واضحاً أنه تم تقديم عدة مشاريع حيال خطط رفع الدّعم.
وكشف، أنه "لم يتم التطرق لمسألة الدعم بحد ذاتها لأن الأمور باتت واضحة، بل تم التطرق إلى خشية وخوف التجار، وعن مصير الأموال التي وضعت للدعم، أتى الجواب من سلامة أن كل ما تم الموافقة عليه سيدفع، من دون تحديد الوقت".
وعن مصير الدعم، قال بحصلي: "لا أحد يملك الجواب النهائي.. والمراجع الثلاثة التي تحدثت في الموضوع هي: رئيس الوزراء الذي كان جوابه واضحاً بعدم القبول برفع الدعم من دون وجود بديل، ويليه وزيرا الاقتصاد والمالية اللذان لم نسمع منهما أي تصريح في هذا الشأن".
وأشار إلى أن "نقابة مستوردي المواد الغذائية، كانت واضحة بأنها لا تملك أي سلطة إجرائية، بل هي تسمع فقط من الإعلام".
وتابع بحصلي: "هناك جدل قائم بين الجهة المانحة (الممولة للدعم) والجهة المقررة التي تريد الإستمرار.. لذلك لطالما حذّرنا بعدم الإستمرار بهذا التعاطي مع الملف، ويجب التشاور لأخذ قرار موحد".
وعن السلع المدعومة في الأسواق، أوضح أن "المقولة المتكررة حول ارتباط سعر صرف الدولار بسعر السلع، ليست خاطئة، لكنها ليست بالوتيرة الكبيرة، ويجب إعطاء السوق مهلة".
وقال: "مما لا شك، عند حدوث أي بلبلة، نشهد ارتفاعاً بالأسعار، والتجار أنفسهم سيضطرون لاحقاً إلى خفضها، بسبب وجود المنافسة، فالمواطن اللبناني لم يعد باستطاعته شراء كافة السلع، وسيلاحظ الفرق بين سوبر ماركت وأخرى".
وأكد أنه "في الآونة الأخيرة لم نعد نسمع عن ارتفاع الأسعار مع ارتفاع سعر الدولار، لأن سعر الصرف ثابت منذ نحو أسبوعين على 12 ألف ليرة.. لكن عند أي حدث سياسي أو تصريح نرى أن المنصات تبدأ عملها".
وتابع بحلصي: "نحن كمستوردين ضحية السوق أيضاً، ولسنا من يحدد سعر الدولار، بل نشتريه من السوق".
وعن المنصة الالكترونية الجديدة المتعلقة بتحديد سعر صرف الدولار، لفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، إلى أن "سعر 10 آلاف ليرة حدده وزير المالية، من دون أي أساس علمي".
وأوضح أن "سلامة لم يحدد بعد أي سعر لمنصة المركزي وتوقيت إطلاقها".
ورأى بحصلي، أنه "من ناحية المبدأ، المنصة ستكون جيدة، لكن بانتظار البدء بعملها لنرى فعاليتها، ويصبح شراء الدولار عبر المصارف وليس من السوق.. ولكن لم نفهم إلى الآن آلية التنفيذ ومصدر العملة الصعبة".
وأضاف: "علينا إنتظار المنصة، فربما تنطلق بسعر قريب من سعر السوق، الذي لم يأخذها بعين الإعتبار إلى الآن، والثقة غائبة أيضاً وأكبر دليل، هو عدم انخفاض سعر الدولار".
وأخيراً، يبقى هاجس المواطن الأول والأخير هو رفع الدعم، وما سيحمله من تداعيات إجتماعية كارثية على المواطن وعلى كافة المؤسسات.
فبحسب المعلومات، سيجري تخفيض دعم المحروقات والأدوية والسلة مقابل زيادة الدعم على القمح للإبقاء على سعر ربطة الخبز كما هو. أما بالنسبة إلى صفيحة البنزين، فإن قيمتها الفعلية اليوم من دون دعم، 140 ألف ليرة لبنانية، لكنها متوفرة في السوق بقيمة 40 ألفاً بسبب دعمها. بعد إقرار البطاقات التمويلية، يتوقع المعنيّون أن يصل ثمنها إلى 125 ألف ليرة في السوق، بعد الإبقاء على دعم يناهز 15% فقط. ما يعني أيضاً أن فاتورة المولّدات سترتفع مع "ترشيد الدعم" على المازوت.
