قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة ​الامارات​ية عبد الله آل صالح، إن ​مجلس الوزراء​ سيصدر قريباً لائحة بالقطاعات والمجالات واشتراطات العمل بموجب التعديلات الأخيرة التي أجرتها حكومة دولة الإمارات على قانون الشركات التجارية، والتي أتاحت للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% والاستثمار في كافة القطاعات (باستثناء بعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي).

وأوضح أنه تم إزالة شرط وكيل الخدمات للشركات الأجنبية التي ترغب في العمل في الدولة منذ الأول من نسيان الجاري، وذلك وفقاً لتعديلات قانون الشركات.

وتتيح التعديلات لرواد الأعمال و​المستثمرين الأجانب​ إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.