من المفترض أن تنطلق أعمال المنصّة الإلكترونية "صيرفة" غداً الإثنين، لتمكين المصارف من بيع وشراء الدولارات على غرار الصرافين، ما يسمح بتوحيد سعر صرف الدولار في السوق بعيداً من أيّ تلاعب.
وفي هذا الإطار، أنهى مصرف لبنان الخميس يومه الثالث والأخير للدورة التدريبية التي نظّمها، وذلك في المبنى العالي للأعمال في كليمنصو، بهدف إطلاع الصرّافين والعاملين في المصارف على طريقة عمل منصّة صرف الدولار الجديدة.
والمعلوم أنه تم تأجيل تاريخ إطلاق المنصّة أكثر من مرة، علماً أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان يفضل أن يكون إطلاقها مرتبطاً بتشكيل الحكومة الجديدة، أو ضمن إطار من التفاهم السياسي على دعم المنصّة.
ورغم ضيق الوقت الفاصل، لم تُبْدِ الأسواقُ الموازية لمبادلات العملات النقدية، أي استجابةٍ محسوسة تجاه قرب انطلاق منصة التداول الالكترونية.
وتحدث تقارير صحفية، أنه باستثناء الجانب التقني الذي اكتمل من خلال دورة تدريبية للموظفين المخوّلين باستخدام الشبكة الالكترونية للمبادلات، تَعَذَّرَ حتى على المصارف بوصْفها الشريك الأساسي للبنك المركزي الحصولُ على الكثير من الأجوبة الشافية ذات الصلة، وبما يشمل تحديدَ صفات المستفيدين، وهل ينبغي على كل مصرف حصْرهم بعملائه فقط، وكيفية إعداد الملفات والتدقيق بمشروعية الطلب وحدود المبالغ المسموح بها يومياً أو أسبوعياً، وأيضاً ماهية دور شركات الصرافة ومَن هي الفئات المشمولة بتغطيتها.
ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي مطلع الأسبوع المقبل مذكرة معلومات أو تعميم موجَّه إلى المؤسسات المالية وشركات الصرافة بهدف الإجابة بوضوح تام عن مجمل هذه الاستفسارات، إنما السؤال الأهمّ المرتبط بمصدر تلبية الطلب على الدولار عبر المنصة سيبقى معلَّقاً على "كتمان" المسؤولين في "المركزي"، ريثما يتم التشغيل الفعلي للعمليات. علماً أن شريكيْ المنصة، أي المصارف وشركات الصرافة يجاهران بمحدودية مخزون العملات الصعبة لديهما.
