أكد عضو المجلس الإقتصادي الإجتماعي أنيس بو دياب، خلال مقابلة مع كوثر حنبوري ضمن برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان"، أنه "منذ البداية، كان للمجلس رأي خاص حول الدعم، الذي لم يكن لديه جدوى، وتكلفته مرتفعة (210 مليون دولار شهرياً)".
وعن ورقة المجلس، أوضح بو دياب، "أنها نتائج اجتماعات مكثّفة مع مجموعة من الخبراء المتخصصين وممثلين عن المؤسسات الدولية وعدد من الوزراء المعنيين، وممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية، وكذلك مصر شاركت عبر وزير التموين السابق".
وتابع: "بعد 6 أسابيع من المشاورات، أتت هذه الورقة التوافقية التشاركية بين الكتل والخبراء الإقتصاديين والمستقلين.. ولكي تصبح قابلة للتنفيذ، يجب بحثها في مجلس الوزراء".
وعن أهمية هذه الورقة، أوضح عضو المجلس الإقتصادي الإجتماعي، أن "الهدف الأول هو تصويب الدعم، الذي استفاد منه المحتكرين والتجار والبعض في عمليات التهريب، وفقط 20% من الشعب اللبناني، والهدف الثاني وقف الهدر وتحسين الدعم، وكذلك الحفاظ على الإحتياطي الإلزامي للمركزي".
ورأى بو دياب، أن "ورقة المجلس الإقتصادي الإجتماعي لها أهمية في توجهين، الأول عبر تطبيق إجراءات ملّحة وضرورية خلال 12 شهراً، يجب البدء بها الآن، لحين الرفع التدريجي عن بعض السلع، وهدفه دعم المحتاجين من خلال البطاقة التمويلية وعدم السماح بأخد وطأته بسرعة (أي رفع الدعم)، وثانياً، إنَّ الوصول للرفع الكامل يجب أن يترافق مع برنامج كامل للإصلاح والإنقاذ وللتعافي، توازياً مع مساعدات نقدية مباشرة".
وحول سؤال حنبوري عن المساعدات، قال: "من الأفضل تحويل سياسية الدعم إلى نقدية مباشرة، وعبر بطاقات مشفرة تماشياً مع رفع الدعم".
وعن التمويل، أشار إلى أن "المجلس هو هيئة استشارية فقط.. ولكن رأينا أنه يجب دمج برنامج المساعدات النقدية، تحت مسمى "برنامج التكافل الإجتماعي" (مثلاً)، أي دمج برنامج "البنك الدولي" (246 مليون دولار)، وبرنامج الأسر الأشد فقراً لوزارة الشؤون (نحو 40 مليون دولار)، وبذلك يمكن توحيد المعايير، وإستهداف الأشخاص المحتاجين".
وأكد بو دياب، أن "المجلس إلتقى الرؤساء الثلاثة.. وأصبحنا نعلم أن الرئيس حسان دياب لن يقبل برفع الدعم قبل إتخاذ الإجراءات اللازمة، وأنه سيقدم خلال 10 أيام ورقة لمجلس النواب، حول هذه المسألة".
وحول سؤال حنبوري، عن إرتفاع الأسعار في حال رفع الدعم، أوضح عضو المجلس الإقتصادي الإجتماعي، أن "الورقة ستلامس 80% من حجم الأسر في لبنان، ونحن مصرّون أن يكون الدعم بالدولار، على أن لا يتجاوز الـ100 دولار للعائلة، ووفقاً لحجمها ولعمر الأولاد، وبذلك يمكن المساهمة في سد الفجوة بين الدعم ورفعه".
وأضاف: "وفقاً لإستراتيجية المجلس، يجب تصحيح بدل النقل اليومي، وتصحيح الأجور تدريجياً، ودعم وسائل النقل العمومي...".
