ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن السعودية تسعى لتسريع عمليات الخصخصة لتضييق عجز الميزانية، الذي إرتفع العام الماضي بسبب جائحة "كورونا" وهبوط عائدات النفط.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني السعودي للتخصيص ريان نقادي، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن المملكة تهدف إلى إبرام صفقات بنية تحتية بقيمة نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) مع مستثمرين من القطاع الخاص هذا العام.
وسيكون هذا المبلغ، فيما لو تحقق، الأكبر منذ إنشاء المركز الهادف لتسريع عمليات الخصخصة في البلاد، في عام 2017.
كذلك لفت نقادي إلى إستكمال العديد من مبيعات الأصول هذا العام، لكنه رفض إعطاء تقديرات للمبلغ الذي يمكن جمعه.
وأكد نقادي، أن الرياض متفائلة "بشأن عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات جذب الإستثمارات التي ستشهدها البلاد في عامي 2022 و2023".
وأضاف: "لدينا مجموعة واضحة من الصفقات، نحتاج فقط إلى تحديد الأولويات نمتلك اليوم رؤية واضحة أكثر مقارنةً بقبل عامين أو ثلاثة أعوام".
