وافق البرلمان الإكوادوري على مشروع قانون يهدف الى تكريس ربط الإقتصاد بالدولار، المطبق أساساً في البلاد منذ العام 2000 في إطار إلتزامات حيال "صندوق النقد الدولي".
وأعطت الجمعية الوطنية الإكوادورية الضوء الأخضر لهذا القانون الذي يسمى "الدفاع عن الدولرة"، بأغلبية 86 صوتاً مقابل 41 صوتاً واحداً وإمتناع سبعة أعضاء عن التصويت.
ويأتي إقرار هذا القانون في إطار التزامات الإكوادور تجاه صندوق النقد، الذي منح البلاد قرضاً بقيمة 4.2 مليارات دولار في آذار 2019، وقرضًا آخر بقيمة 6.5 مليارات دولار في أيلول الماضي.
وإلى جانب إجراءات تقشفية، طلب صندوق النقد فرض مزيد من الضرائب ووضع قواعد لمكافحة الفساد وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وقانوناً يمنح المصرف المركزي استقلالية.
كما تنص الخطة على أن تخفض الدولة ديونها الإجمالية إلى 57% من إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك الدين الداخلي.
وينص القانون على أن البنك المركزي في الإكوادور سيتمتع "بإستقلالية كافية".
ويمنع النص المصرف المركزي من إستخدام إحتياطاته من العملات الأجنبية لتمويل الحكومة، وينص على تشكيل مجلس للتنظيم المالي بتحديد معدلات الفائدة القصوى للقروض المصرفية.
