ارتفعت ديون منطقة اليورو العام الماضي، إذ اقترضت الحكومات الأوروبية بكثافة لإبقاء اقتصاداتها نشطة خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة جائحة فيروس "كورونا"، فيما أضافت البلدان المثقلة بالفعل بأشد الديون معظم الدين الجديد.
وكشفت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أن الدين الحكومي المجمع في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 قفز 1.24 تريليون يورو إلى 11.1 تريليون، أو ما يعادل 98% من ناتجها المحلي الإجمالي في العام الماضي من 83.9% في 2019، إذ بلغ العجز 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 0.6%.
وسجلت اليونان، التي تعاني بالفعل جراء جبل من الديون بعد أزمة ديونها السيادية، زيادة في اقتراضها بواقع 25 نقطة مئوية العام الماضي، مما وصل بالتزاماتها إلى 341 مليار يورو أو ما يعادل 205.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى دين في أوروبا مقارنة بحجم الاقتصاد.
وسجلت إيطاليا ثاني أكبر دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 155.8%، بزيادة 21.2 نقطة مئوية مقابل 2019، لكنها كانت أشد الدول المثقلة بالدين في أوروبا بالمعايير المطلقة بدين حجمه 2.57 تريليون يورو.
وسجلت ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفاع دينها عشر نقاط مئوية إلى 69.8% من الناتج المحلي الإجمالي وسجلت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد بالمنطقة زيادة 18 نقطة مئوية إلى 115.7% من الناتج المحلي.
تنص قوانين الاتحاد الأوروبي، المعلقة حاليا بسبب الجائحة، على أن تسعى الحكومات جاهدة كي لا يزيد الدين العام عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
