مدد مصرف الإمارات المركزي حتى منتصف 2022، بعض تدابير التحفيز التي استحدثها العام الماضي للحد من تأثير أزمة فيروس "كورونا" على الاقتصاد.
وتساعد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة البنوك، على تقديم إنقاذ مالي مؤقت للشركات والأفراد المتأثرين بجائحة فيروس "كورونا"، وتيسر قدرات إقراض إضافية عبر الإعفاء من مصدات حالية لرأس المال والسيولة.
وقال المصرف المركزي في بيان، إن البنوك سيظل بإمكانها "الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى 30 حزيران 2022".
كما سيتم تمديد التمويل المقدم من البنك لتأجيل سداد القروض بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، الموجهة حتى نهاية العام الجاري.
