استبعد "صندوق النقد الدولي" دولة فنزويلا من تلقي حصة تقدر بـ5 مليارات دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة، بفعل الأزمة السياسية في دولة أمريكا اللاتينية.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد: "أدت الأزمة السياسية الجارية في فنزويلا إلى عدم الوضوح الخاص بالاعتراف الحكومي الرسمي."
وأضاف: "فنزويلا غير قادرة على الوصول إلى حيازتها الحالية من حقوق السحب الخاصة، ولن تكون قادرة على استخدام حيازة جديدة حتى يتم الاعتراف بالحكومة."