استبعد "​صندوق النقد الدولي​" دولة ​فنزويلا​ من تلقي حصة تقدر بـ5 مليارات دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة، بفعل الأزمة السياسية في دولة أمريكا اللاتينية.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد: "أدت الأزمة السياسية الجارية في فنزويلا إلى عدم الوضوح الخاص بالاعتراف الحكومي الرسمي."

وأضاف: "فنزويلا غير قادرة على الوصول إلى حيازتها الحالية من حقوق السحب الخاصة، ولن تكون قادرة على استخدام حيازة جديدة حتى يتم الاعتراف بالحكومة."