أطلقت قطر حزمة جديدة من المحفزات المالية والإقتصادية لدعم قطاع الأعمال والتخفيف من التبعات الإقتصادية الناتجة عن الإغلاقات الأخيرة، التي فرضتها ظروف الجائحة ودخول قطر بالموجة الثانية  للوباء.

وشملت حزمة الدعم، إعفاء القطاعات المغلقة من رسوم ​الكهرباء​ و​الماء​، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى "​بنك قطر للتنمية​" لغاية شهر أيلول المقبل، إضافةً إلى مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني، والإستمرار في دعم المركزي للبنوك بالسيولة حسب الحاجة، ورفع حدود تمويل الرواتب و​الأجور​ للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال.