كشفت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر لها ووثيقة قضائية إطلعت عليها، إن شركة "إن إم سي" المزودة لخدمات الرعاية الصحية في ​الإمارات​، تقاضي بنك "​دبي​ الإسلامي" أمام محاكم ​أبوظبي​.

وأضافت المصادر، أن التحرك القضائي بحق بنك "دبي الإسلامي" يأتي بعد أن أقام الأخير دعاوى في دبي، لافتةً إلى أن ذلك قد ينطوي على مواجهة بين الأنظمة القضائية المختلفة في دولة الإمارات وقد يُعقّد إعادة الهيكلة.

وأشارت المصادر ووثيقة المحكمة، إلى أن دعوى شركة "إن.إم.سي" تستهدف وضع أوراق مالية قيد المطالبة من بنك "دبي الإسلامي" تحت تصرف أوصياء الشركة -مكتب "ألفاريز أند مارسال"-، مع إمكانية استخدامها لسداد مستحقات دائنين آخرين.

ووفقا للوثيقة، ينبغي أن يحق للأوصياء المشتركين حجب أي توزيع أو سداد قد يكون مستحقا لـ"​بنك دبي الإسلامي​" من موجودات الشركات، أو أي أصول أخرى تحت تصرف الأوصياء المشتركين، وذلك لحين الانتهاء من إبلاغ الأوصياء بشكل كامل بالذمم المدينة.

وقالت المصادر، إن هذا الإجراء قد يُلحق خسائر ببنك "دبي الإسلامي" الذي يبلغ انكشافه على "إن.إم.سي" 400 مليون دولار، منوهة إلى أن شركة "إن.إم.سي" كانت قد إقترضت من البنك باستخدام ضمان يعرف باسم ذمم ​التأمين​ المدينة، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية.

وأضافت أن بنك "دبي الإسلامي" دفع بالفعل بأحقيته في تلك الأوراق المالية ضمن دعاوى أقامها في دبي.