أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في ​بيروت​ الرئيسة لارا ​عبد الصمد​ في ملف الدعوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، ضد حاكم ​مصرف ​لبنان​​ ​رياض سلامة​، المدعى عليه من قِبَلهم بجرائم المواد 319 و 330 و 359 و 360 و363 و373 من ​قانون العقوبات​، قراراً قضى برد كافة الدفوع الشكلية المُقدَّمة من المدعى عليه وتعيين جلسة مخصصة لاستجوابه تم تحديدها بتاريخ 13 ​تشرين الاول​ 2021.

وكانَ ​المحامون​ المدَّعون قد أعلنوا في وقتٍ سابق أنهم مستمرون في معركة فتح جميع ملفات ​الفساد​ المصرفي والمالي بدءاً من محاسبة ​حاكم مصرف لبنان​ وانتهاءً بجميع المستفيدين من هندساته المالية، بمن فيهم الفاسدين في المنظومة الحاكمة.