أعلن مدير عام إدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، مبادرة إلتزاماً بقرار الرئيس ميشال عون لناحية خضوع كل المؤسسات للتدقيق الجنائي الشامل، وطرح فكرة انطلاق عمليّة التدقيق الجنائي من الصفقات العمومية، باعتبار هذه الصفقات في لبنان تشكّل ساحة لعبث المفسدين بالمال العام وثروات الوطن.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "من أهدر المال العام عليه أن يعيده، ولو من جيبته لأنه فشل بإدارة مرفق عام".
وشدد على "وجوب إلزام ملحقي الضرر بالبيئة وبخزينة الدّولة بغرامات، بحيث أنّها مصدر للتمويل بدلاً من جيوب الفقراء".
ولفت إلى أن "صفقة بناء معمل كهرباء على طريقة الـBOT خضعت للحساب الكامل أمام القانون، تبعاً لخطوات قام بها المجلس الدستوري".
كما أكد العلية، "ضرورة التدقيق في صفقات الفيول التي قام بها مجلس الوزراء عام 2017، بحيث أنّها كانت صفقات إحتيالية بإمتياز".
وتابع: "يجب أن تُواكَب عملية التدقيق الجنائي من قبل السلطة التشريعية، ولذلك أناشد رئيس مجلس النواب أن يتمّ إستبدال لجنة تقصّي الحقائق، بلجنة تحقيق برلمانية".
