تتجه البلاد سريعاً نحو الإنهيار الكامل، وعلى كل المستويات، مع إستمرار "​ترف​" المعنيين بملف تشكيل الحكومة الجديدة التي يعوّل عليها الإمساك بكرة النار التي تحرق البلد والعباد، منذ فترة غير قصيرة.

وإلى "أم" الملفات التي باتت تشكل التهديد الأكبر لإستقرار البلد، أي أزمة تشكيل الحكومة التي تتكسر على صخرتها كل المبادرات الغربية والعربية، فرض الملف المالي (التحقيق الجنائي) نفسه بقوة على الساحة المحلية، حتى أن هذا الملف لامس أهمية ملف تشكيل الحكومة، بعد أن رُفِع إلى مرتبة الملف الثاني، وتقصّد البعض الربط ما بين الملفين، السياسي والمالي، وهذا الأمر ترك وسيترك في المرحلة المتبقية من ولاية الرئيس عون، تداعيات مؤثرة.

بالعودة إلى أبرز أحداث هذا الأسبوع، وأبرز المؤشرات المالي والإقتصادية، تصدر وكما سبق ذكره، ملف التحقيق المالي الجنائي صدارة الحدث، بعد أن خصّ له الرئيس عون كلمة متلفزة خاصة، حذّر فيها من محاولات البعض إجهاض هذا الأمر الذي سيُمَكن اللبنانيين من معرفة من سرق أموالهم وأوصل البلد إلى الإفلاس، داعياً اللبنانيين إلى حماية هذا الملف.

ولم يخفف من "حماوة" ملف التحقيق بعض الردود الإعلامية، التي رأت في كلام الرئيس عون مبالغة لا ضرورة لها، إلا أن الملفت في الأمر، كان البيان المُسهَب الذي صدر عن "​جمعية مصارف لبنان​" بعد ساعات قليلة من كلام الرئيس عون، ما أوحى أن بيان الجمعية، الذي رفع مسؤولية ​المصارف​ عن ضياع ودائع الناس، مؤكداً أن الودائع ستعود إلى أصحابها فور أن تقوم الدولة بتسديد ​الديون​ المتوجبة عليها إلى "​مصرف لبنان​"، جاء كرد فعل على كلام رئيس الجمهورية.

وإلى ملف التحقيق المالي الجنائي، شكّل الكلام الذي صرّح به وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، إلى وكالة "​بلومبيرغ​" العالمية، ليثير زوبعة" في الداخل اللبناني، حيث لم يستبعد وزني في كلامه إحتمالية خسارة أموال المودعين اللبنانيين والعرب في المصارف، وهذه الإحتمالية موجودة بالنسبة لجميع المودعين، "ولكن غير حتمية"، ولم يخفف التوضيح الذي صدر لاحقاً عن وزني من تداعيات تصريحه الأول.

وفي موقف جديد ولافت للبنك الدولي من أزمة لبنان، قال نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ​أفريقيا​ فريد الحاج، إنه "يتعين على لبنان أن يكون على إستعداد لتنفيذ بعض المتغيرات الحقيقية من أجل الحصول على مساعدات تمويلية". وقال إن لبنان بحاجة إلى مساعدة نفسه، حتى نتمكن من مساعدته.

أخيراً، لا بد من الإضاءة على موضوع الإهتمام الألماني بموضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت، وذلك عن طريق شركات القطاع الخاص.