أشارت رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد"، ​كوثر حنبوري​، في حديث لـ"مريم تي في" ببرنامج "على الموعد" مع الإعلامية ايليت مشعلاني، إلى أن "​المصارف​ والصرافين سيشتركون بالمنصة التي سيطلقها ​مصرف لبنان​، والتي حدد موعد إطلاقها في نصف نيسان، لكن من المحتمل أن تتأخر لأن تقنياً تحتاج إلى الوقت."

وأضافت حنبوري: "هذه المنصة لها وظيفتين، الأولى أن تضبط التقلبات الحادة بسعر صرف الدولار، والوظيفة الثانية أن تخفف من تراجع سعر صرف الليرة بشكل كبير. فكلما ازداد عدد الذين يعملون بالصرافة من خلال هذه المنصة كلما زادت المنافسة وبالتالي انخفض سعر الصرف، وقد تنجح في هذا الموضوع ولكن ليس بشكل دائم."

وأوضحت حنبوري بأن ​حاكم مصرف لبنان​ يمكن أن يحدد سعر الصرف على 10 آلاف ليرة، كي لا يكون بعيداً عن سعر صرف السوق السوداء."

مضيفة أنه "يحكى أن المصرف المركزي سيضخ في السوق مبلغ مليار دولار، أتوقع أن تكون من أموال المودعين لتثبيت سعر الصرف، والإحتمال الثاني من خلال المبالغ التي ستأتي من اجبار المصارف وضع 3% من العملة الأجنبية."

أما عن ​آلية​ العمل بالمنصة أكدت رئيسة التحرير في موقع "الاقتصاد" أنها ليست واضحة بعد، مشيرة إلى أنه من "المؤكد عند اطلاق هذه المنصة ىسيتراجع سعر الصرف في ذات اليوم، ولكن بعدها لا اتوقع ذلك فسعر الصرف لا يوجد شيء يلجم ارتفاعه."

وعن ايجابيات المنصة قالت حنبوري إنها "تعيد دور المصارف، ولكن المصارف تعيش حالة ​افلاس​ والثقة مفقودة بهم ولا يوجد أي اجراءات لإعادة الثقة، والحكومة المستقيلة لا تمارس دورها بل على العكس تقوم بإجراءات أسوأ تخنق المواطن."

كما شددت على "ضرورة إيجاد حل سياسي لأن ذلك يرافقه حل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لكن الآن لا يوجد حكومة يفاوضها صندوق النقد أو المنظمات التي تريد مساعدة لبنان. ومعظم الناس تعاني بسبب فقد ودائعهم بعد أن كانوا من الميسورين."

أما عن تمديد العمل بمضمون التعميم رقم 151 القاضي بتسعير الدولار على 3900 ليرة، أشارت حنبوري إلى أن "هذا التعميم رغم كل مساوئه خصوصاً في ظل الارتفاع الجنوني لسعر الصرف إلا أن المواطن يستطيع سحب مرتبه بالدولار رغم نسبة الـ3% التي تقتطع من مرتب الموظفـ ولكن إذا أوقفوها ستكون كارثة الآن، ويبدو أن الحل ليس ​قريب​ فعملوا على تمديدها. كما أن هناك احتمال أن يتم رفع سعر الصرف المصرفي."

وختمت حنبوري عن موضوع توزيع اللقاحات بأن "السياسة الصحية بطيئة جداً في التلقيح، والقرارت بإغلاق البلد وفتحه غير مدروسة."