أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ​محمد كركي،​ الحاجة إلى إعادة النظر في التعريفات الإستشفائيّة، "ولكن هذا يتطلب أمرين؛ الأول إستقرار سعر الليرة حتى يتاح للمعنيين تحديد التعريفة ​الجديدة​ على أسس ثابتة. والثاني تأمين الأموال اللازمة".

وأشار كركي، في تصريح صحفي، إلى أن ​​الضمان​ الإجتماعي​ رفع مؤخراً تعريفة الغرفة العادية وغرفة العناية الفائقة لمريض "​كورونا​"، وتعريفة جلسة غسل الكلى، "مما سيكلف الضمان 35 مليار ليرة إضافية سنوياً"، موضحاً أن "هذا هو أقصى ما يمكن أن يقدمه الضمان حالياً".

ولفت إلى أن الضمان لا يستطيع تمويل أي رفع بالتعريفة، "فهو أصلاً يعاني من مشكلات في التمويل تعود إلى تراجع رسوم الإشتراكات بسبب فترات السماح التي أقرتها الدولة، فضلاً عن عدم دفع ​الدولة اللبنانية​ ديونها للضمان، البالغة 4 آلاف و500 مليار"، مشيراً إلى أن "الضمان قد يواجه لاحقاً مشكلات في التقديمات بالتعريفات الحالية في حال عدم دفع الشركات الإشتراكات، وعدم تسديد الدولة ديونها".

ورأى كركي، أن الهبات الدولية وليست القروض، قد تنقذ الوضع حالياً، عاداً أن الجهات الدولية المانحة إذا لم تكن لديها ثقة بالسلطة، "فيمكن أن تثق بالضمان لأن أرقامه واضحة وشفافة".