استنكر اتحاد جمعيات المودعين في لبنان، في بيان، "ما جاء في بيان جمعية المصارف لتبرير تماديها في الاستيلاء على ما تبقى من ودائع بالعملة الصعبة، عن طريق إساءة استعمالها على جاري عادتها من ارتكابات جرمية متعددة تمت تغطيتها من الحاكمية التي أرسل إليها كتاب جمعية المصارف". وأشار إلى أن "الجمعية تطالب بإعادة الجزء المحرر من الاحتياطي الإلزامي للمصارف بأسلوب خبيث وغير أخلاقي، يتجاهل ما قد يلحق من ضرر فادح بالمودعين وعائلاتهم المقيمين منهم أو المغتربين."
وأكد على "ضرورة الإسراع في إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يقضي أن يتضمن بصورة واضحة حفظ حقوق جميع المودعين، بالإضافة إلى وجوب التصحيح الفوري للآليات المتبعة في دعم السلع نظرا إلى ما تسببت به من هدر للأموال. ويطالب بتحرير فائض الاحتياطي لصالح المودعين حسني النية، وباستعادة جميع الأموال غير المشروعة ومتحصلاتها عملا بأحكام القوانين النافذة والتي لا تطبق."
ودان "محاولة السلطة السياسية تجزئة الاحتياطي الإلزامي الخاص بالودائع وبأموال المودعين، إذ لا يمكن ولا يجوز المس و/أو التصرف بها لأي سبب كان، وتحت أي ظرف كان. ويشدد الاتحاد على اعتبار كامل العملات الصعبة الموجودة لدى مصرف لبنان جزءا لا يتجزأ من الاحتياطي الخاص بالودائع."
وحذر الاتحاد مصرف لبنان من "تلبية ما تطالب به جمعية المصارف للأسباب الواردة أعلاه"، وأعلن أنه "سوف يتخذ الإجراءات الضرورية لمنع حصول ذلك بجميع الوسائل المتاحة، التزاما منه المحافظة على حقوق جميع المودعين والتي يعتبر أن أي مساس بها، حيثما يكون في الداخل أو الخارج وبأي وسيلة كان، هو اعتداء متعمد على النفس وعلى المال، سنظل متحدين لمواجهته بكل الوسائل المتاحة وبكل قوة وحتى الرمق الأخير."
