كشف "​​البنك الدولي​​"، أنّ "بلدان منطقة ​​الشرق الأوسط​​ و​شمال ​إفريقيا​​ شهدت زيادةً كبيرةً في ديونها، بسبب إضطرارها إلى الإقتراض بشكل كبير، لتمويل تكاليف الرعاية الأساسيّة وإجراءات الحماية الاجتماعيّة"، بسبب تفشّي فيروس "كورونا" المستجد".

وأوضح في تقرير، أنّ "حجم دين ​الدول المستوردة​ للنفط في المنطقة، سيشكّل نسبةً يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلّي في عام 2021"، لافتًا إلى أنّ "​الدين العام​ لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخّم، ويمثّل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام (مقابل 46% في 2019)"، بسبب النفقات المتعلقة بـ"كوفيد 19".

وأوصى "البنك الدولي"، الدول بـ"​الإنفاق​ لمعالجة الأزمة الصحيّة"، مؤكّدًا أنّ "مواصلة الإنفاق والإستمرار في الإقتراض، سيبقيان ضرورة ملحّة في الوقت الحالي"، مبيّنًا أنّه "لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خيار سوى مواصلة الإنفاق على ​الرعاية الصحية​ والحماية الاجتماعية طالما استمرّت الجائحة".

وقد شهدت المنطقة الّتي تضمّ حوالى 20 دولة، انكماشًا في اقتصادها بنسبة 3.8% العام الماضي. ويقدّر "البنك الدولي" التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021، بنحو 227 مليار دولار. لكنّه يتوقّع تعافيًا جزئيًّا هذا العام، شرط أن يكون هناك توزيع عادل للّقاحات.