تخاطر هونغ كونغ بتسهيل الاحتيال وتقويض وضعها كمركز مالي مفتوح بعد مقترحات من شأنها أن تسمح لمديري الشركات بإخفاء هويتهم.
وذكر مستثمرون لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أنه وفقًا للقواعد المقترحة فإن حكومة هونغ كونغ لن تطلب من الشركات الكشف عن عناوين المنازل أو جوازات السفر أو أرقام التعريف الخاصة بالمديرين التنفيذيين في السجلات العامة.
ووفقًا لتلك التعديلات، يمكن للمديرين استخدام إصدارات مختلفة من أسمائهم بلغات مختلفة في مجموعة من المستندات والكيانات.
ويمكن للشركات البدء في تنفيذ التغييرات على الفور وسيدخل القانون حيز التنفيذ بحلول تشرين الاول 2022، ويتزامن مع تلك التعديلات تعرض مكانة هونج كونج كمركز مالي رئيسي في آسيا للضغوطات.
وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام إن الاقتراح سيمنع التشهير، إذ يتم الكشف عن التفاصيل الشخصية للأفراد على الإنترنت، لكن خبراء حوكمة الشركات والمحاسبين والمستثمرين انتقدوا المقترحات بشدة.
