أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، أن الحكومة أقرت موازنة العام 2021 بقيمة 5.57 مليار دولار وبعجز متوقع بحوالي مليار دولار، وستحيلها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة.
وجاء في بيان صدر عن مكتب أشتيه: "إقرار موازنة هذا العام يأتي بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، بسبب الظروف الاستثنائية التي مررنا، ومازلنا نمر بها، وسط تصاعد الموجة الثالثة من كورونا".
وأوضح، أن "الحكومة ستعمل على سد العجز المالي عبر إصلاحات هيكلية إدارية ومالية".
وأضاف: "العمل جار لترشيد الإنفاق العام في أمور مهمة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والمنبثقة من بروتوكول باريس".
وتابع: "تركيز الإنفاق الحكومي بشكل ثابت وموجه نحو قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية والأمن، ويشكل حجم الإنفاق على هذه القطاعات ما نسبته 62% من إجمالي الإنفاق العام، وقد خصص للتعليم 17% من إجمالي الموازنة".
