أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن نقل اعتماد الى الوزارة بقيمة 304 مليون ليرة، جاء بناءً على قرار لمجلس الوزراء، بإبرام عقود استثنائية موقتة مع العاملين في برنامج الأمم المتحدة في كافة الوزارات ومنهم العاملين في وزارة الاقتصاد والتجارة.
