وصف النائب السابق لحاكم مصرف لبنان خلال الفترة (1985 الراهن-1990) مكرديج بلدقيان، الوضع المالي والاقتصادي الراهن "بالكارثي"، الذي ينذر في حال عدم التعامل معه بسرعة وبجدية بمضاعفات خطيرة على كل المستويات.
ويرى بلدقيان، الذي عاصر خلال ولايته في هيئة حاكمية مصرف مرحلة نقدية متوترة، أن الممر الإلزامي لبداية التعافي تكون بتشكيل حكومة تحظى بدعم محلي وعربي ودولي، تعمل على تنفيذ ورشة كبرى من الاصلاحات المالية والاقتصادية، ومن ثم الدخول بمفاوضات مع "صندوق النقد الدولي"، مُزوِّدين بدراسة واقعية تبين حقيقة الخسائر التي تكبدها القطاع العام والقطاع المالي.
ورداً على سؤال عن أهمية المنصة التي سيطلقها مصرف لبنان قريباً، بهدف تخفيض سعر الدولار، قال بلدقيان: "حتى الساعة لا نملك تصوراً واضحاً أو تفاصيل موثوقة عن هذه المنصة لنعطي رأياً حاسما، إلا أن المُتداول بخصوص المنصة، أن الهدف منها جعل سعر الصرف أكثر وضوحا للمتعاملين في السوق، حيث سيبدأ مصرف لبنان في تحديد سعر السوق وستقوم البنوك وشركات الصيرفة بتطبيقه".
ويُتابع: "المنتظر أن تباشر المنصة عملها منتصف شهر نيسان المقبل، ومن المتوقع أن يكون السعر المستهدف 10 آلاف ليرة للدولار الواحد. وفي رأيي، أن المنصة المقترحة سيكون لها تأثير إيجابي على المدى القصير، أي أنه لن يكون مستداما".
وأضاف النائب السابق لحاكم مصرف لبنان: "الكثير من الأسئلة يمكن أن تطرح بخصوص عمل المنصة، مثل، من أين سيتم الحصول على الدولارات الجديدة؟ خصوصا وأن لبنان يحتاج إلى نحو مليار دولار شهرياً لتغطية فاتورة قيمة وارداته، في مقابل تدنٍ واضح ومستمر في قيمة الصادرات. لذلك أنا اشك في قدرة المركزي على تغطية هذا النقص".
ويختم بلدقيان: "ما لم يكن لدينا اتفاق مع "صندوق النقد الدولي"، ويتم إجراء إصلاحات صعبة، إلى جانب الأموال التي يتم ضخها من خلال الصندوق، من الصعب للغاية معالجة مشكلة سعر الصرف".
