دخلت البلاد اليوم المرحلة الرابعة والأخيرة من التخفيف التدريجي للقيود المفروضة لاحتواء فيروس "كورونا"، ليشمل الفتح صالات المطاعم وكازينو لبنان والمواقع السياحية والتاريخية والمسابح الداخلية والشواطئ والنوادي الرياضية ومراكز الألعاب.
وفي حديث خاص لـ"الاقتصاد" وصف نائب نقيب أصحاب المطاعم خالد نزهة الفتح بـ"غير المجدي"، كون "المطاعم والمقاهي مجبرة على إقفال أبوابها عند السابعة مساءً التزاماً بحظر التجوّل بدءاً من الثامنة، مع زيادة عدد ساعات العمل وبشكل تدريجي كل 15 يوماً، ما يكبّدها خسائر نظراً للكلفة التشغيلية العالية من جهة، مع ارتفاع الدولار مقابل الليرة، وإقبال الزبائن المنخفض عادةً في ساعات الغداء، وسيزيد تراجعه مع الأوضاع المعيشية الصعبة من جهة أخرى، حيث تعتمد المطاعم على وجبة العشاء والسهر بشكل عام."
وأشار نزهة إلى أن إعادة فتح القطاع لا يعني إلغاء الإجراءات الوقائية، كالالتزام بـ50% من القدرة الاستيعابية للصالات، والمسافة الآمنة بين الطاولات، على ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة عن الـ6.
كذلك الالتزام بإجراء فحص «PCR» كل أسبوعين للعاملين في الصالات، والحجز المسبق، ما يتيح لإدارة المطعم تقدير ما إذا كان بإمكانها استقبال الزبائن من عدمه ضمن سقف الـ50%، وتفادياً للازدحام على الأبواب بانتظار شغور مكان. في السابق، خرق البعض الإجراءات، ويشدد نزها حول هذا الأمر: "طالبنا بختمها بالشمع الأحمر، منعاً من الإضرار بالقطاع بإقفاله كاملاً، واليوم تجدد النقابة طلبها."
وأكد نزهة بأن قطاع المطاعم تكبد خسائر مرتفعة جداً خلال فترة الإغلاق العام، وقال:"شهران ونصف الشهر على إقفال القطاع المنهار في الأصل بفعل الأزمة الاقتصادية، شأنه شأن قطاعات الخدمات، وفي آخر حصيلة 100 ألف عامل خسروا وظائفهم، وما يزيد عن 50% من المطاعم أقفلت نهائياً و20% من الـ50% المتبقية تدور شكوك حول قدرتها على استئناف العمل غداً".
وكان لـ"الاقتصاد" جولة على المطاعم في بيروت، في اليوم الأول من اعادة فتحها، فكانت آراء أصحاب ومدراء المطاعم والمقاهي متشابهة، فقد أكدوا على الوضع الاقتصادي الخانق وعدم قدرة المواطن على زيارة محالهم بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار بما يفوق قدرة الناس على التحمل.
ويقول أحد مدراء المطاعم لـ"الاقتصاد" إن "الحركة شبه معدومة، ولكنهم بانتظار شهر رمضان المبارك وفي حال استمر الوضع بهذا السوء سنضطر لاقفال المطعم."
وأضاف، "رغم أنني خففت من عدد الموظفين بنسبة 70% ولكن الاجراءات المطلوبة لا استطيع تنفيذها خصوصاً بما يتعلق بموضوع اجراء الـ"PCR" للموظفين كل 15 عشر يوماً، سنقوم بهذا الإجراء مرة في الشهر."
أما أحد أصحاب المطاعم فقال:" هذا يومنا الأول، لا نستطيع الحكم على حركة الناس. ونطالب بتشكيل حكومة سريعاً كي تتحسن الظروف. ونحن ملتزمون بالاجراءات لحماية الزبائن والموظفين."
أما مدير مطعم "كبابجي"_الحمرا قال لـ"الاقتصاد" بإنه "متفائل لأن المواطن اللبناني معتاد على نمط حياة معين لا يستطيع تغييره رغم الظروف. وقد يخفف المواطن من شراء الملابس أو الذهب أو غيرها من الأمور لكن لن يتوقف عن تناول الطعام. وبالنسبة للإجراءات نحن ملتزمون بها."
