توقّع "​بنك أوف أميركا​"، أن ترجئ الخطوات التي تبنتها حكومة الكويت للحد من استنزاف الأصول السائلة لدى الخزانة، خطر أزمة سيولة إلى الربع الثالث من 2021.

وتعرض صندوق الاحتياطي العام صندوق الثروة السيادي الذي يغطي أي عجز تعاني منه الكويت، إلى ضغوط من انخفاض ​أسعار النفط​ جراء فيروس "كورونا" واستمرار المواجهة بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات من بينها قانون يسمح للدولة بالاقتراض.

وفي الأشهر الأخيرة جمع الصندوق بين 6 و7 مليارات دينار من خلال ​مبادلة​ أصول مع صندوق الأجيال القادمة وذلك عقب رد أموال لصندوق الاحتياطي العام، بعدما أوقف قانون سن العام الماضي تحويلاً إلزاميا لـ 10% من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة.

وقال "بنك أوف أميركا": "تبنت السلطات خطوات لتقليل استنزاف الأصول السائلة لدى صندوق الاحتياطي العام. تفيد تقديراتنا أنها أطالت المدى الزمني لاستنزاف أصول الصندوق حتى الربع الثالث من 2021".

وأضاف: "استرداد التوزيعات المتراكمة من كيانات حكومية قد يطيل هذا المدى الزمني أكثر".

وفي الشهر الماضي خفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للدين السيادي الكويتي إلي "سلبية" من "مستقرة". وقالت، إنه "دون سن قانون يسمح بإصدار دين جديد قد تنفد ​السيولة​ لدي صندوق الاحتياطي العام خلال الأشهر المقبلة في غياب إجراءات جديدة لتعويضها".