صّرح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه بما يلي:
"منذ يومين، عمد بعض المحتجين الى اقتحام مبنى وزارة الإقتصاد ومحاولة اقتحام مبنى منزلي، كما علقوا "المشنقة" لي تحت مشروع سياسي وراءه علامات استفهام وكذبة "راوول نعمه رفع الدعم" عدا ما سبقها من أخبار كاذبة ملفقة بحنكة وبهدف واضح: راوول نعمه المذنب والسبب وراء كل الأزمات التي نعيشها.
نعم أنا مذنب لانني قررت دعم المواد الأساسية في أيار 2020 كحل غير مثالي انما طارئ ولا بديل عنه ومؤقت للحفاظ على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين على أن تترافق مع اعداد الحكومة لخطة شاملة لإصلاح سياسة الدعم خلال ثلاثة أشهر.
أنا مذنب لأنني أول من قدم طرحاً بعد أسبوعين في شهر حزيران 2020 لاصلاح خطة الدعم الحالية وتوجيه الدعم لمن هم بحاجة اليه مما يؤدي الى اصلاح ثغرات الخطة الطارئة التي وضعت ولوقف كل مزاريب التهريب والهدر، فيما شنت حملة شعواء حينها ضد اقتراحي.
أنا مذنب، لأنني عملت على اقتراح خطة شاملة لاستبدال دعم السلع ببرنامج تعويضات نقدية بتغطية واسعة للمواطنين اللبنانيين بالتعاون مع البنك الدولي بتاريخ 16 كانون الأول 2020، وقدمت شرحاً مفصلاً عنه للرأي العام، والإقتصاديين والسياسيين
أنا مذنب لأنني حاولت استباق الأزمة بالعمل على خطة شاملة لإصلاح الدعم فيما لست الجهة المنوطة قانونياً بأخذ قرار ترشيد الدعم من عدمه، وحذرت مراراً بعدم وجود ترف إضاعة الوقت لإقرار خطة دعم الأفراد بدل السلع فيما لم يملك أي من المعنيين الجرأة لإتخاذ القرار وتحمل المسؤولية تجاه الشعب.
أنا مذنب، لأنني اخترت عدم الإعتكاف ولم أتقاعس يوماً عن تحمل مسؤولياتي واخذ القرارات الجريئة والمؤلمة أحيانا في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد الأولية عالمياً بناءً على دراسات علمية واقتصادية بحت وحفاظاً على الأمن الغذائي.
أنا مذنب، لأنني عملت على قانون الكابيتال كونترول لمنع تهريب أموال كبار المودعين الى الخارج ولحماية صغار المودعين، لكن جهة سياسية معروفة عرقلته وهذ ما ضاعف حجم الأزمة، فكانت النتيجة Haircut مقنعة بنسبة 70% تشمل المودعين الصغار.
أنا مذنب، لأنني عملت على اقرار التدقيق الجنائي وناديت لضرورة إجراء إتفاق مع صندوق النقد الدولي كحل أولي للأزمة."
أنا مذنب لأنني عملت على خطة إقتصادية إصلاحية من شأنها تغيير واقعنا عبر تحفيز القطاعات الإنتاجية والفكرية للنهوض الإقتصادي والتخلي عن السياسات الإقتصادية الريعية المعتمدة منذ 30 عام والتي أوصلتنا الى ما نحن عليه من عجز اقتصادي.
أنا مذنب لأنني صارحت الناس بأن القوانين الموجودة لا تعطي وزارة الإقتصاد القوة الردعية لمكافحة الغش والتفلت في الأسواق فيما أعددت مشروع تعديل قانون حماية المستهلك للوصول الى حماية فعالة من ناحية المراقبة والتحقيق والعقوبات الفورية.
أنا مذنب لأنني عملت على قانون المنافسة الذي يؤدي الى منع الاحتكار والهيمنة والغاء الوكالات الحصرية مما يسمح بتعزيز المنافسة وبالتالي خفض الاسعار وعدم التلاعب بها.
هل ذنبي الكبير في بلد الوعود الفارغة بأنني لم اتقاعس يوماً عن مسؤولياتي وجاهدت للحفاظ على لقمة عيش الفقير وعلى اقرار القوانين والخطط التي تساعدنا على الخروج من الأزمة؟
أم ان ذنبي الذي لا يغتفر أنني لم أشارك يوماً في اللعبة الإعلامية والكلام الشعبوي الفارغ؟ لا، بل صارحت اللبنانيين بكل الحقائق مهما كانت صعبة وموجعة. اذا نعم أنا مذنب!
