أكد عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي أنيس بو دياب، في حديث مع "الاقتصاد"، أن "غياب الثقة المطلقة بالعملة الوطنية، وعدم وضوح الآفاق السياسية، يساهمون بدخول المضاربين إلى السوق لجني الأرباح، خاصةً أن الإرتفاع الذي حصل في الأسبوع الماضي، أوقف العرض بشكل نهائي مع بقاء الطلب، بظل غياب ​شديد​ للدولار".

وقال بو دياب: "تشير المعلومات إلى أن حركة تداول ​الدولار​ في الأسبوع الماضي، لم تتجاوز نصف مليون دولار.. والمضاربات ساهمت برفع سعره".

وعن مدى تأثير تشكيل الحكومة على سعر الصرف، أوضح أن "لا سقف للدولار في حال لم يطرأ حل سياسي ولو جذري، متوازياً مع إجراءات نقدية، ووضع خطة والذهاب إلى تأمين الأموال من "​صندوق النقد الدولي​"، لتحسين وضع ميزان المدفوعات، وتحسين عرض الدولار بالسوق السوداء".

وأضاف عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي: "حجم ​الكتلة النقدية​ بالليرة اللبنانية مرتفع جداً، فوصل إلى 32 ألف مليار ليرة.. وبالتالي ​العرض النقدي​ بالدولار غير موجود".

وأشار إلى أن "الاحتياطي الإلزامي على شفير المس به، وكذلك رفع الدعم، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، خاصةً لتلبية حاجات السوق بالعملة الوطنية، من خلال إصدارات نقدية".

وحول سؤال خفص الدعم عن ​المحروقات​ ومصير الأسعار، أكد بو دياب، أن "الأمور ذاهبة إلى إعادة النظر بجدول الأسعار مرتين في الأسبوع، إما الإثنين والأربعاء، إما الأربعاء والجمعة".

وأضاف: "إرتفاع سعر المحروقات سيتواصل، طالما هناك إرتفاع في ​أسعار النفط​ عالمياً، وارتفاع في ​سعر الدولار​ داخلياً، ومع تخفيض الدعم إلى 85% وصولاً إلى 60%".

وحول رفع الدعم عن الطحين والدواء، لفت عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي، إلى أن "إرتفاع ​سعر القمح​ عالمياً يؤثر على ​سعر الخبز​.. أما الدواء، إلى الآن لا يوجد حديث عن رفع الدعم، أقله إلى شهر حزيران".

وأوضح أنه تم التطرق إلى ترشيد دعم الدواء، في كانون الأول من العام 2020، عندما تقدمت الحكومة بأربع برامج ترشيد لمجلس النواب، وتم ردُها من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مطالباً آن ذاك، بمشروع واحد.

وأردف قائلاً: "هناك أكثر من مشروع مقدم، كالمشروع المقدم من وزارة الاقتصاد بالتعاون مع "البنك الدولي".. ولكن المشكلة ليست بالبرامج، بل بشجاعة اتخاذ القرار".