أعلن المتحدّث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدائي، "مصادقة المجلس على الموازنة العامة للبلاد للعام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 آذار الحالي)، بعد إجراء التعديلات المطلوبة من قبل مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام".
ولفت، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "تمّ إبلاغ مجلس الشورى الإسلامي بالمصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام 1400".
وكان نواب مجلس الشورى قد وافقوا خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي، على التعديلات الّتي طلبها مجلس صيانة الدستور على الموازنة العامة.
