صرح وزير المالية غازي وزني في مقابلة تلفزيونية: "إنه لدى البنك المركزي 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يعد انخفاض إلى النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام."
وإعتبر أنه “لم يعد بإمكان لبنان الاستمرار بنفس وتيرة الدعم” دون إعطاء إطار زمني للتغييرات، مشيراً إلى تكلفة الدعم البالغة 500 مليون دولار شهرياً، بما يعادل 6 مليارات دولار في السنة. لهذا السبب اتخذت الحكومة قراراً بترشيد الدعم وخفضه في بعض البنود.”
وبحسب وزني ستزيل الحكومة بعض المنتجات، بما في ذلك الكاجو وبعض أنواع القهوة ذات العلامات التجارية، من القائمة المدعومة جزئياً لأنه تم تهريبها إلى الخارج من أجل الربح. كما تخطط لزيادة الأسعار تدريجياً في محطات الوقود في الأشهر المقبلة، وخفض دعم البنزين إلى 85% من 90%.
فيما أكد وزني أن دعم القمح والأدوية والوقود لتوليد الكهرباء لا يزال قائما في الوقت الحالي.
وقال “لقد اتخذ القرار بخفض الدعم عن السلة الغذائية والقرار الذي يجب اتخاذه في الأسابيع المقبلة هو البنزين. موضحاً أنه في الشهر الماضي، أثناء الإغلاق، كان لدينا نفس الاستهلاك لذلك نعتقد أن هناك خطأ ما”.
واعترف وزني بأن الإجراءات ستغذي التضخم المتوقع عند 77% هذا العام.
وتابع، وزير مالية لبنان، أن الحكومة ما زالت تخطط لخفض قيمة العملة كجزء من الانتقال إلى سعر صرف مرن، لكنها لن تتخذ هذه الخطوة بدون برنامج إصلاح اقتصادي ودعم من صندوق النقد الدولي للمساعدة في استعادة الثقة وترسيخ العملة.
وقال “نحن ذاهبون لسعر صرف مرن لكننا بحاجة لبرنامج صندوق النقد الدولي”.
