كشف تقرير "​بنك عوده​" الصادر عن الفترة الممتدة من 08 وحتى 14 آذار الجاري، تراجع مؤشر ​مصرف لبنان​ للنشاط الاقتصادي، بنسبة 38.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، ليسجل 182.4 نقطة.

وعلى أساس السنوات الماضية، تراجع المؤشر 1.2% قياساً بالسنوات الثلاث السابقة، وبنسبة 1.9% خلال نفس الفترة قبل 5 سنوات.

ويعدُّ 2020، أحد أسوأ الأعوام على الإطلاق بالنسبة للاقتصاد في لبنان، إذ تعرض لأزمات بدأت بتعثّر الدولة عن سداد سندات اليوروبوند في الربع الأول، وتلتها أزمة جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني، وجاء بعدها انفجار بيروت المدمر في الربع الثالث، وأضيفت إليها الأزمة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة والمستمرة حتى اليوم.

وخلال 2020، شهدت 10 قطاعات اقتصادية تراجعاً من أصل 11، بينما حقق قطاع واحد نمواً.

وعلى رأس المؤشرات المتراجعة، حلّ عدد السائحين الذي انخفض 78.4%، ومن ثم ​مبيعات السيارات الجديدة​ الذي انخفض 72%، وتلاه عدد الركاب في المطار ب​انكماش​ 71.7% وإجمالي ​الواردات​ بانخفاض 48.5%، وتسليم ​الاسمنت​ بانخفاض 48.3%، والبضائع في ​مرفأ بيروت​ بانكماش 30.1%، ورخص البناء بانخفاض 20.4%، وإنتاج ​الكهرباء​ بانخفاض 14.7%، وإجمالي الصادرات بانخفاض 6.3% وشيكات المقاصة بتخفيض 5.5% على أساس سنوي.

كان المؤشر الوحيد الذي حقق نموًا إيجابيًا هو قيمة ​مبيعات العقارات​ بزيادة قدرها 110.4% على مدار العام، وسط بحث المستثمرين عن ملاذ آمن.

وفي هذا السياق، توقع "​صندوق النقد الدولي​" نمو ​الناتج المحلي​ الإجمالي الحقيقي للبنان عند -25% في عام 2020، وهو ثالث أسوأ أداء على مستوى العالم بعد ​فنزويلا​ و​ليبيا​.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي من 52 مليار دولار في عام 2019 إلى 19 مليار دولار في عام 2020، وهو انكماش اسمي بنسبة 64%، بانكماش بنسبة 25% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وانخفاض بنسبة 39% في أسعار السلع والخدمات بالدولار. نتيجة لذلك، انخفض دخل الفرد في لبنان من 7,660 دولاراً في عام 2019 (المرتبة 85 في العالم من أصل 192 دولة)، إلى 2,745 دولارا في عام 2020 (المرتبة 135، مع تراجع لبنان 50 مرتبة عالمياً من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية في سنة واحدة).

إجمالي ​الدين العام​ يرتفع إلى 95.6 مليار دولار في نهاية 2020

كشفت بيانات نشرتها وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 95.6 مليار دولار بنهاية عام 2020، بنسبة 4.3% عن مستواه بنهاية عام 2019.

وارتفع الدين المحلي بنسبة 2.8% في 2020 ليصل إلى 59.5 مليار دولار. وزاد ​الدين الخارجي​ للبنان بنسبة 6.8% منذ نهاية 2019 ليبلغ نحو 36.1 مليار دولار في نهاية 2020.

وفي هذا السياق، تراجعت ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان بنسبة 16.6% عن نهاية عام 2019 لتسجل 4.5 مليار دولار بنهاية عام 2020.

وارتفعت ودائع القطاع العام في البنوك التجارية بنسبة 11% من نهاية عام 2019 لتصل إلى 5.5 مليار دولار في نهاية عام 2020.

على هذا النحو، ارتفع صافي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان والبنوك التجارية من أرقام الدين الإجمالية، بنسبة 5.3% عن نهاية عام 2019 ليصل إلى 85.5 مليار دولار في نهاية عام 2020.

تحسن نشاط ​ميناء طرابلس​ 13% خلال 2020

ارتفع نشاط الشحن عبر ميناء طرابلس بنحو 271 ألف طن خلال عام 2020 ارتفاعا من 2.053 مليون طن في عام 2019 إلى 2.324 مليون طن في عام 2020.

وشكل الشحن المستورد 75.5% من إجمالي الشحن، بينما مثّل نشاط التصدير 24.5% من الإجمالي خلال العام الماضي.

على هذا النحو، ارتفع نشاط الشحن في ميناء طرابلس في عام 2020 بنسبة 13.2%.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد السفن بنسبة 2.8% ليقف عند 626 سفينة خلال نفس الفترة، مع انخفاض عدد ​السيارات المستوردة​ عبر ميناء طرابلس بشكل كبير بنسبة 57.9% إلى إجمالي 1300 سيارة.

في هذا السياق، انخفضت إيرادات ميناء طرابلس بنسبة 5.6% على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليون دولار في عام 2020، من 15 مليون دولار عن العام السابق.

إنتاج الكهرباء يتراجع 19.4% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020

كشفت بيانات نشرها مصرف لبنان، أن إنتاج الكهرباء انخفض بنسبة 19.4% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020.

وبلغ الإنتاج 10.100 مليون كيلوواط / ساعة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، انخفاضاً من 12.524 مليون كيلوواط / ساعة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019.

جدير بالذكر أن إمدادات الكهرباء في لبنان كانت متقطعة منذ سنوات، لكن الانهيار الاقتصادي الأخير زاد الأمر سوءاً، حيث أدى نقص العملة الصعبة إلى تراجع القدرة على شراء ​زيت الوقود​ اللازمة لتشغيل ​محطات الكهرباء​.

ويعد إصلاح الكهرباء، إحدى الخطوات الرئيسية لإعادة ​توازن​ الاقتصاد، من خلال بناء محطات ​الطاقة​ المطلوبة، ورفع أسعار الكهرباء بعد ذلك، وتقليل الخسائر الفنية وغير الفنية، والتي يمكن أن تساعد شركة "كهرباء لبنان" على وفق الخسائر في أفق متوقع.

صافي أرباح "بنك لبنان والمهجر" يتراجع إلى 2.5 مليون دولار خلال 2020

أصدر "بنك لبنان والمهجر" بياناته المالية الموحدة للعام 2020، وكشفت تحقيقه صافي أرباح بقيمة 2.5 مليون دولار العام الماضي، مقابل 115.4 مليون دولار في عام 2019.

بلغ صافي دخل الفوائد للبنك 1.2 مليار دولار في 2020، مقارنة بـ 746 مليون دولار في عام 2019.

وانخفض صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 34.5% على أساس سنوي ليبلغ 90.9 مليون دولار العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي في 2020 بنسبة 30.4%، ليصل إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 891 مليون دولار في 2019.

ورافق ذلك انخفاض سنوي بنسبة 23.7% في إجمالي المصروفات التشغيلية، والتي بلغت 262 مليون دولار في 2020، انخفاضًا من 343.5 مليون دولار في 2019.

ومن بين الفئة الأخيرة، انخفضت نفقات الموظفين بنسبة 22.1% على أساس سنوي لتصل إلى 148.9 مليون دولار في 2020. وانخفضت نفقات التشغيل الأخرى سنويًا بنسبة 27.7% لتسجل 90.8 مليون دولار في عام 2020.

وبلغ إجمالي أصول "بنك لبنان والمهجر" 30.3 مليار دولار في نهاية عام 2020، بانخفاض 9% من 33.3 مليار دولار في نهاية عام 2019.

وبلغت الودائع من العملاء 21.1 مليار دولار في نهاية عام 2020، مسجلة انخفاضًا بنسبة 19.5% عن نهاية عام 2019.

وسجلت القروض المقدمة للعملاء 3.1 مليار دولار في نهاية عام 2020، انخفاضاً من 5.8 مليار دولار في نهاية عام 2019. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بحلول نهاية العام الماضي 3.2 مليار دولار مسجلاً زيادة بنسبة 1.2% على أساس سنوي.