قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، تتضمن نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
وعلى صعيد آخر، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
وخلال بيان صادر من الرئاسة اليوم، قال المتحدث الرسمي إن هناك خطة لاستكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.
