هذا هو دور أقدم بنك في زيوريخ يتم وضعه بين ضروس الآلة القضائية الأميركية، وليكون آخر بنك سويسري يقوم بتسوية وضعه مع واشنطن لإنهاء قضية مساعدة عملاء أميركيين لديهم حسابات مصرفية في سويسرا للتهرب من الضرائب.
عقب سبعة أعوام من التحقيق، اتهمت وزارة العدل الأميركية بنك "ران + بودمر" السويسري بمساعدة عملائه الأميركيين الذين لديهم حسابات مصرفية لديه على إعداد إقرارات ضريبية كاذبة وممارسة التهرب الضريبي بين عامي 2004 و2012.
ووفقا للائحة الاتهام، ساعد البنك السويسري 340 من دافعي الضرائب الأميركيين على إخفاء بعض الأصول والأموال، التي يحتفظون بها في حساباتهم غير المبلغ عنها. وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان سابق إنه إذا امتثل البنك مع بعض القواعد لمدة ثلاثة أعوام وتعاون مع السلطات القضائية الأميركية، فإن الملاحقة القانونية ستسقط.
من جانبه، اعترف هذا البنك الخاص، الذي أسس عام 1750 بمساعدته عملاء أميركيين على الاحتيال على سلطات الضرائب في بلدهم، ووافق على دفع 22 مليون دولار كعقوبات وتعويضات. وفي التفاصيل، وافق البنك على دفع 4.9 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة إلى هيئة الضرائب الأميركية، و9.7 مليون دولار كعمولات تم الحصول عليها من خلال إدارة هذه الحسابات غير المبلغ عنها، ودفع غرامة قدرها 7.4 مليون دولار لنشاطه هذا.
وجاءت هذه التسوية مع المصارف السويسرية بموجب اتفاق عرف باسم "تسوية النزاع الضريبي بين سويسرا والولايات المتحدة" وقعته الحكومتان الأميركية والسويسرية في العقد الماضي في آب 2013 وجرى تطبيقه طوال العقد.
وبموجب الاتفاق، الذي عد بأنه كان بمنزلة الضربة الأخيرة، التي أسقطت بوابة قلعة السرية المصرفية، وضعت واشنطن برنامجا يصنف جميع البنوك السويسرية (أكثر من 300 بنك) دون استثناء إلى أربع فئات، وتركت الحرية للبنوك، باستثناء 13 بنكا كبيرا، أن تختار بنفسها في أي فئة تضع نفسها لتسوية وضعها القانوني.
