أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله السلمان اليوم السبت قراراً وزارياً حدد فيه آلية تلقي قطاع الشؤون القانونية بالوزارة طلبات الاطلاع على المعلومات والوثائق التي تقع ضمن اختصاص الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان: "أن القرار (65/2021) يبين أن الشؤون القانونية بالوزارة تتلقى تلك الطلبات المقدمة من اشخاص طبيعيين واعتباريين بشرط أن تكون محررة على نموذج ملحق بالقرار."
وأشارت إلى "أنه في حال تقديم الطلب إلكترونيا يجب أن يتضمن البيانات الواردة تفصيلا بالنموذج المبين على موقع الوزارة والمعد لاستقبال الطلبات وفق ما نص عليه قانون المعاملات الالكترونية رقم 20 لسنة 2014."
وأفادت أن القرار ينص ان على "جميع قطاعات الوزارة تمكين القطاع القانوني من الحصول على المعلومات والوثائق المطلوب الإطلاع عليها أو استلامها وذلك خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ طلبها أو مدة لا تزيد عن شهر إذا تعددت المعلومات والوثائق المطلوبة."
