جاءت أحداث ومؤشرات هذا الأسبوع شبيهة، إلى حد كبير بما هي عليه منذ أسابيع، إذ بقيت كل المؤشرات تقريباً في خانة التردي والضعف، وعدم اليقين، حتى أنه يمكن القول إن البلاد إنكشفت هذا الأسبوع على مخاطر جديدة وخطيرة في آنٍ معاً، لاسيما على الصعيد الأمني، الذي حذر من مخاطره وزير الداخلية محمد فهمي.

ولعل الحدث المباشر والأخطر هذا الأسبوع، جاء من الخارج وتحديداً على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي إتهم من خلاله السياسيين ال​لبنان​يين بعدم تقديم المساعده إلى بلدهم الذي يواجه إخطار الإنهيار، في وقت يعاني لبنان أزمة إقتصادية وإجتماعية غير مسبوقة.

أما الحدث الأبرز هذا الأسبوع ذو المصدر المحلي، فتمثل في هذه الإنتفاضة السياسية الرسمية والقضائية ضد منصات تسعير دولار السوق السوداء المنتشرة على شبكة الإنترنت، وعلى أكثر من موقع محلي ودولي. وتمثلت هذه الإنتفاضة بالطلب من "إدارة هيئة ​أوجيرو​" إقفال المواقع ذات المصدر اللبناني، في حين تحرك المدعي العام التمييزي غسان عويدات بإتجاه ​القضاء الأميركي​، طلباً لإقفال ​تطبيقات​ بسعر ​الدولار​ تبث من أميركا.

في غضون ذلك توجه حاكم "مصرف لبنان" إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة عمل، لم يتم الإفصاح عن أهدافها.

مصادر سياسية رفيعة المستوى، قالت لـ"الاقتصاد"، إنَّ أي تاخير إضافي في تشكيل الحكومة سيضاعف من مخاطر الأزمات التي يعاني منها لبنان، لاسيما على سعر صرف الليرة الذي قد يكون في غضون أسابيع قليلة، أمام جولة جديدة من التراجع بعد أن لامس الدولار عتبة الـ11 ألف ليرة، والمرجح له أن يصل إلى عتبات أعلى في قابل الأيام.

وبإنتظار جديد المسار السياسي في البلاد، أفاد مجلس ​الذهب​ العالمي في تقريره لشهر آذار، أن لبنان إحتل المركز الثاني عربياً من حيث إحتياطات الذهب والمركز الـ20 عالمياً، بإحتياطي 286.8 طن من الذهب.

وفي مقلب آخر ذو طابع ​مالي​ وإجتماعي بالغ الأهمية، كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ​محمد كركي​، عن مخالفات قانونية ترتكبها ​المصارف​ في تعاملها مع الضمان وتالياً مع المضمونين.

وأوضح كركي في كتاب رفعه إلى "​جمعية مصارف لبنان​"، أن المصارف لا تلتزم أحكام القانون رقم 210، النافذ حكماً إعتباراً من 30/12/2020، والقاضي بإلزام المصارف التسديد الفوري للتقديمات التي يقدمها الصندوق من حساباته المفتوحة لدى المصارف.