حلت رئيسة تحرير موقع "الاقتصاد" كوثر حنبوري، ضيفة على شاشة "Mariam tv" في برنامج "عالموعد" مع الاعلامية ايليت زعرور، وتحدثت عن الأزمة الاقتصادية وتأثير رفع الدعم على المواطن كذلك على أزمة المصارف والودائع.
وقالت حنبوري: "حتى الآن غير معروف ماذا سيحدث بالودائع، وما إذا كانت ستعود أم لا، ولكن في حال عادت سيتم الاقتطاع منها خصوصاً الودائع الكبيرة، أما الودائع الصغيرة فهي مضمونة من قبل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع."
وتحدثت حنبوري عن تعميم مصرف لبنان 154 وقالت: " يهدف التعميم إلى إعادة تفعيل المصارف العاملة في لبنان. يلحظ القرار أن على المصارف أن تحثّ عملاءها المودعين الذين قام أي منهم بتحويل ما يفوق مجموعه خمسمئة ألف دولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبيّة خلال الفترة المبتدئة من ققبل 3 أعوام على أن يودعوا (أي يعيدوا من الخارج) مبلغاً يوازي 15% من القيمة المحوّلة أصلاً في حساب مجمّد لخمس سنوات."
كما أشارت رئيسة تحرير موقع "الاقتصاد" إلى أن هناك "اجتماعاً سيعقد بين لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية والهيئة المصرفية العليا وهيئة التحقيق الخاصة بإشراف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لدرس ملفات المصارف تطبيقا للتعميم ١٥٤، وأيضا لتقييم وضع المصارف بزيادة السيولة المفروضة عليها، فهناك مصارف تداركت الوضع واستبق عقد الاجتماع، فمنهم من باع فروعه في الخارج ومنهم من قام بتخفيض فروع له في لبنان. إلا أن مشكلة صرف الموظفين تبقى أزمة حقيقة في ظل الأوضاع التي نشهدها حيث أن دمج المصارف سيؤدي إلى صرف 5000 موظف."
وأضافت حول هذا الموضوع، "طالب اتحاد نقابات موظفي المصارف باعطاء تعويض موحد للموظفين الذين سيتم صرفهم، كي لا يتفرد كل مصرف بقرار يناسبه وبالتالي لا يعطى الموظف حقه، وتم رفعها إلى مدراء المصارف."
وعند سؤالها عن رفع قيمة الدولار على المنصة، قالت حنبوري "إنه من المحتمل رفعها إلى 5000 ليرة بعد ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء إلى أكثر من 10000 ليرة."
أما عن الحلول المطروحة لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية، اعتبرت أنه "لا يوجد أحد يساعد لبنان في هذه المرحلة الصعبة، وأن الاستثمارات الاقتصادية والسياحية باتت غير موجودة نهائياً، ومن يساعد يقدم مساعدات عينية فقط."
وبالنسبة لسوق العقارات اشارت حنبوري إلى أنه "متوقف الآن، وهناك عدة عوامل تشير إلى أن سعر العقارات لن ينخفض، منها مساحة لبنان الصغيرة."
وعن القرض الذي يسعى لبنان لأخذه، أجابت حنبوري "أنه قد يساعد على إراحة البلد قليلاً ويؤمن استقراراً، كالوديعة التي قدمتها السعودية في إحدى المرات، أتت بنتائج ايجابية وأراحت العملة الوطنية."
وأضافت: " ان التهريب والاحتكار ما زال مستمراً، هناك تجار أزمة والمداهمات غير كافية لمكافحة الخروقات الحاصلة، أما بالنسبة للبطاقات التي ستقدم لفئات معينة لدعمها، أعتقد أن الجميع بات محتاجاً! وفي حال رفع الدعم سنواجه مشاكل كبيرة في قطاع المحروقات وازدياد سعر "تنكة" البنزين التي قد تصل إلى 60 الف ليرة، ووحده المواطن اللبناني من سيدفع الثمن."
